وزعمت الصحيفة العبرية، أن "هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على السكان، مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المعمول بها".
وأشارت إلى أن "الأمر الذي وقعه نيتسان في هذا الشأن، هو ثمرة عمل استمر لعقد من الزمان، وسيبدأ سريانه في الأول من يونيو/حزيران المقبل، لكنه لن يوقف العمل بالأوامر والقوانين العسكرية، بل سيزيد من حيز تخفيف العقوبات وصرامتها، وإن كان سيفرض صعوبات على المحامين الفلسطينيين لأنه يحمل في طياته مصطلحات قانونية غريبة عنهم".
واعتبرت الصحيفة، أن "تطبيق هذه المبادئ على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لن يغير من التعريف الجنائي الجوهري للمخالفات والجرائم، والفرق بين تعريف هذه الجرائم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
وبيّنت الصحيفة، أن التعديلات الجديدة لا تشمل تطبيق تخفيف العقوبة في حالة الإدانة بالمساعدة في تنفيذ المخالفات، وذلك نزولاً عند موقف الشاباك الإسرائيلي، الذي طالب بعدم تطبيق هذا المبدأ في الأراضي المحتلة، وذلك لأنه يعني تخفيف العقوبة إلى النصف.
كما أن التعديل الجديد لا يشكل تطبيق نصوص قانون "درومي" من العام 2008، الذي يرفع أي مسؤولية قانونية أو جنائية عمن يدافع عن أرضه ومزرعته وبيته، وذلك حتى لا يستند الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، إلى هذا البند في صد هجمات واعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم وحقولهم ومزارعهم.
وعلى الرغم من محاولات النيابة العسكرية الإسرائيلية، ووزارة القضاء تصوير هذه الخطوة بأنها "تخفف من القيود والعقوبات الصارمة للمحاكم العسكرية"، فإن أستاذ القانون، أرييه غروس، كتب في "هآرتس"، أن "هذا الأمر هو في واقع الحال ضم الأراضي الفلسطينية (دي فاكتو) خلافاً للقانون الدولي".
وعلّل غروس، أن القانون "مجرد غطاء واهٍ لاستمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، بهدف تغذية الدعاية الإسرائيلية بأن القانون الإسرائيلي المعمول به في الأراضي المحتلة، يحافظ على حقوق الإنسان الفلسطيني".
ووصف أستاذ القانون، هذه الأوامر الجديدة بأنها نوع من إصلاحات "الاحتلال النير"، وعودة إلى هذه المقولة التي رددها الاحتلال الإسرائيلي حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
وأوضح غروس، أن "القوانين الجديدة لا تغير من واقع كون الفلسطينيين يحاكمون ويدانون بمخالفات وجرائم جنائية، لمجرد انضمامهم لتنظيمات مختلفة أو مشاركتهم في تظاهرات، ناهيك عن الاختلاف والفرق مثلاً في العقوبة المفروضة على الجريمة نفسها بين إسرائيل وبين الأراضي المحتلة، فإذا كانت عقوبة القتل غير المتعمد في إسرائيل هي 20 عاماً فإنها في حالة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية السجن المؤبد".
وأكّد غروس، أن الأوامر الجديدة لا تغير من حقيقة وجود نظامين قانونيين مختلفين، يتم تطبيق أحدهما على الإسرائيليين وآخر على الفلسطينيين، وفقاً لما أبرزته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية في تقريرها الأخير من نوفمبر/ الماضي.
كذلك، وبموجب الأوامر الجديدة، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية، سيظلون خاضعين لمنظومة الأوامر والقوانين العسكرية والمثول أمام محاكم عسكرية، حتى في حال كانت المخالفات والجرائم التي ارتكبوها لا تتعلق بالأمن.
وهذا يؤكد بحسب غروس، أن الأمر الذي وقعه نيتسان، يشكل مرحلة وخطوة إضافية لتثبيت وتكريس الضم، بشكل يطمس الفروق بين القانون الإسرائيلي وبين القانون المطبق في الراضي المحتلة من قِبل الاحتلال، ويبرز انتقائية عملية الضم الفعلي عبر الإبقاء على منظومتي محاكم، لا تحقق المساواة بين المجموعتين السكانيتين (الإسرائيليين والفلسطينيين)، أمام المحاكم التي تحكم بالقانون نفسه وبالعقوبة ذاتها على الجرم عينه، وإنما تبقي الفلسطينيين خاضعين للقانون والنظام الإسرائيلي، من دون أن توفر لهم القدرة على التأثير على النظام الذي يخضعون له.
اقرأ أيضاً: اعتقالات واقتحامات بالضفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
