الاحتلال يغلق ملف قاتل الشهيدة هديل عواد... تجاهل للأدلة

وقالت الصحيفة، إن قسم التحقيق مع الشرطة أغلق الملف بزعم عدم وجود أدلة، علما أن شريط فيديو مصورا أظهر، في حينه، كيف قام الشرطي بقتل الشهيدة هديل وإصابة ابنة عمها بجراح بالغة، وكيف واصل إطلاق النار على الشهيدة، حتى بعد وقوعها على الأرض.

وزعم الاحتلال، في حينه، أن الشهيدة هديل عواد وابنة عمها نورهان عواد حاولتا تنفيذ عمليات طعن ضد الإسرائيليين في القدس المحتلة باستخدام المقصات، وأن هديل حاولت الانتقام من الإسرائيلي بعد استشهاد أخيها محمود عام 2013 في مواجهة مع الاحتلال.

في المقابل، أدانت محاكم الاحتلال، الطفلة نورهان عواد (16 عاما) بمحاولة القتل، وحكمت عليها بالسجن الفعلي 13 عاما ونصف العام ودفع غرامة 30 ألف شيقل.

ووقعت عملية إعدام الشهيدة هديل عواد، وهي من مخيم قلنديا شمالي القدس، في 23 نوفمبر 2015، في أوج انتفاضة الأفراد التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، واتجه الاحتلال لإخمادها عبر سياسة الإعدامات الميدانية ضد كل محاولة لتنفيذ عمليات فدائية.

وكانت أشرطة الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة في موقع إعدام هديل عواد، أظهرت بوضوح حجم النيران التي أطلقها القاتل على هديل وابنة عمها حتى بعد إصابتها، ناهيك عن قيام الشرطي بركلها أكثر من مرة بعد إصابتها. 

في السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن إغلاق ملف التحقيق جاء بعد أن توصلت وزارة العدل الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، إلى نتيجة بأن (استخدام الشرطي للقوة كان مبرراً) بذريعة أن الشرطي (كان قلقاً من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة).

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الادعاءات والمهاترات الإسرائيلية المتكررة، يلجأ إليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وزارة العدل الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة، سواء كانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم إطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.

وطالبت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة، بعدم التعامل مع ما تدّعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها، الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزّل. كما دعت الوزارة، تلك المؤسسات، إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه. وطالبت الوزارة، كذلك، بمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.