الاحتلال يعمل سراً على تشريع المستوطنات

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال تتبنى عملياً تطبيق توصيات تقرير أعدّه القاضي اليميني المتقاعد، إدموند ليفي، حول المستوطنات الإسرائيلية، ويدّعي فيها أن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة، وعليه، فإن الاستيطان الإسرائيلي فيها مشروع.

وقالت الصحيفة: على الرغم من أن نتنياهو لم يتبن التقرير المذكور خوفاً من ردود الفعل الدولية، غير أن حكومته تطبق على أرض الواقع توصياته، وتسعى الى تقييد قدرة الفلسطينيين على طرد المستوطنين من أراضيهم.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تعمل بشكل سري في الفترة الأخيرة على تشكيل محكمة خاصة، وفقاً لتوصيات ليفي، تتولى مهمة البت في "النزاعات حول الأراضي" بين الفلسطينيين والمستوطنين، حيث تُخرج أمر البت في هذه النزاعات من مجال تخصص محكمة العدل العليا الإسرائيلية، التي أصدرت في أكثر من مرة قرارات لمصلحة الفلسطينيين وانتقدت سياسات الحكومة، وإن كانت الحكومة تجاهلت قرارات المحكمة المذكورة.

وحسب "هآرتس"، فإن وزير الأمن الإسرائيلي أوعز إلى منسق "أعمال الحكومة في المناطق" بالاستعداد لتشكيل المحكمة الخاصة لشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأنه جرت في الأشهر الأخيرة وبشكل مفاجئ جلسات وأعمال لإخراج هذا الأمر إلى حيز التنفيذ.

وتهدف هذه الخطوة إلى سدّ الطريق أمام الفلسطينيين بالاستفادة من قرارات تجيز لهم التوجه إلى سلطات جيش الاحتلال لإخراج مستوطنين غزوا أراضيهم، أو التوجه إلى المحكمة العليا لإلزام الحكومة بالقرار. ولكن بعد تشكيل المحكمة الجديدة سيكون على الفلسطينيين بداية التوجه إلى المحكمة بدلاً من المحكمة العليا. وستكون هذه المحكمة تابعة لسلطات الجيش. ويحول تشكيلها دون إمكانية استصدار أوامر إخلاء للمستوطنين، ويمنع الحكومة من اتخاذ موقف بشأن مصير الأرض، ويحول النزاع إلى "نزاع على أراض وليس جزءاً من القضية السياسية العامة المتعلقة بالقوانين والأنظمة الدولية التي تعرِّف الضفة الغربية كأراض محتلة لا يجوز لسلطة الاحتلال تغيير ملكية الأرض فيها".

وقالت الصحيفة: إن وزير الدفاع موشيه ياعلون، لم يعلن إلغاء تقنية الأوامر العسكرية لطرد المستوطنين من الأراضي التي غزوها، لكنه نقل صلاحيات إصدارة من الإدارة المدنية إليه شخصياً.

وشكل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في عام 2011 لجنة قضائية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، المعروف بمواقف يمينية متطرفة، لإيجاد مخرج "قانوني يشرعن حالات الاستيطان اليهودي على أراضي فلسطينية خاصة"، ردّاً على التقرير الذي أعدّته نائبة النيابة العامة، في حينه طالي ساسون، وأقرّ بعدم شرعية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. كما كلف نتنياهو، لجنة ليفي، في البت في مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والمكانة القانونية لها، وأصدر القاضي المذكور تقريراً زعم فيه أن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة، وأن مسألة الأوامر العسكرية القاضية بإخراج المستوطنين من أراضي فلسطينية خاصة يجب أن تبحث ضمن المحكمة الخاصة لنزاعات الأراضي، وإخراجها من دائرة صلاحيات الإدارة المدنية والمحاكم العامة.