أتمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أخيراً، إجراءات الاعتراف بمجمع يقوم على أربعين دونماً قرب مخيم العروف على طريق الخليل، بأنّه "مستوطنة رسمية" تم ضمها لمنطقة نفوذ مجلس مستوطنات "غوش عتصيون".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، صادق على الاعتراف بالمجمع المعروف "ببيت البركة"، كمستوطنة رسمية، وضمها لمنطقة نفوذ مجلس مستوطنات "عتصيون"، علماً بأن عملية الاستيلاء على هذا العقار تمت قبل أكثر من عقد على يد الثري اليهودي الأميركي إيرفين مسكوفيتش، الذي يمول سلسلة عمليات استيطانية في القدس المحتلة، عبر الشراء والاحتيال لشراء بيوت عربية.
وأقيم المجمع المعروف باسم "بيت البركة"، في ثلاثينيات القرن الماضي من قبل مبشر مسيحي أميركي، كمركز علاج في بداية الأمر، وتحول لاحقاً إلى كنيسة تضمّ في ملكيتها ثمانية مبانٍ في المكان. وتحول المكان مع الوقت إلى كنيسة ودير يستقبل الحجاج المسيحيين في الأراضي المقدسة إلى أن تعثرت الأحوال المالية للكنيسة، التي كانت تدير شؤونه وقامت ببيعه لشركة سويدية وهمية.
وبيّن تحقيق "هآرتس"، الذي كان نشر لأول مرة في شهر مايو/أيار الماضي أن من يقف وراء الشركة السويدية الوهمية هي ناشطة مسيحية نرويجية الأصل، تُدعى غيرو فانسكو وهي من مناصري إسرائيل، وكانت وراء إقامة الشركة السويدية الوهمية لضمان شراء العقار من الكنيسة التي أدارت المكان.
وتبين أن الصفقة تمت بالعام 2010، لكن تم التكتم عليها لسنوات من قبل جماعات إرفين مسكوفيتش، إلى أن بدأ الأخير بأعمال ترميم في المكان من نحو عام، حيث استأجر خدمات شركة حراسة خاصة، فيما بدأ ناشطون استيطانيون بترميم المكان وإعداده ليكون صالحاً للسكن فيه.
ومع نشر التحقيق، بدأت سلطات المستوطنات بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بموقع المجمع، كمستوطنة جديدة وضمها لنفوذ مجلس المستوطنات في "عتصيون" على طريق الخليل، خاصة أن المجمع يقوم بالقرب من مخيم العروب وعلى الطريق الرئيسي في الضفة الغربية المرعوف بطريق رقم (60)، بحسب خرائط الاحتلال، أي يربط بين شمالي الضفة وجنوبها.
من جهة ثانية، أشار تقرير "هآرتس" إلى أن أنصار وناشطي جمعية إيرفين ميسكوفيتش أخفوا أمر الصفقة عن سلطات الجيش، لكن ذلك، كما يتضح من قرار يعالون الأخير لم يغير شيئاً من مسارعة الحكومة الإسرائيلية، ممثلة بيعالون إلى "تببيض الصفقة" والإعلان عن مجمع بيت البركة كمستوطنة رسمية.
وتحمل إقامة مستوطنة رسمية على هذا الطريق أهمية استراتيجية أيضاً من منظور توسيع مستوطنات "غوش عتصيون" مُستقبلاً، من حيث تزويد المستوطنات "بشرعية" المطالبة بتوسيع مساحة المستوطنة، أو على الأقل باستصدار تصاريح لبناء شقق سكنية ومبانٍ إضافية على الأراضي الحالية التي تصل مساحتها لأربعين دونماً.
اقرأ أيضاً: التحذير من مخطط استيطاني كبير في الضفة الغربية