الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون حسم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء

صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يهدف إلى حسم المخصصات المالية التي تتلقاها عائلات الأسرى والشهداء من العائدات الضريبية الفلسطينية التي تجبيها على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على الموانئ والمنافذ التجارية البرية.

وتعد هذه المصادقة للحكومة أمس خطوة تمهد لإحالة مشروع القانون إلى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية لاستكمال الخطوات التشريعية، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ويحظى مشروع القانون بدعم مختلف الأحزاب اليهودية في الكنيست، وينص على حسم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وذوي الشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها إلى صندوق خاص يعنى بدفع التعويضات للقتلى والجرحى الإسرائيليين جراء عمليات فدائية فلسطينية.

وتحدثت وسائل الإعلام العبرية في وقت سابق أن القانون – في حال استكمال تشريعه-يستهدف حسم 300 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية وتقوم بتحويلها لنظيرتها الفلسطينية شهريا مقابل عمولة مقدارها 3 % من إجمالي تلك العائدات التي تمثل أكثر من 70 % من إجمالي الإيرادات العامة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن دفع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء يمثل واجبا وطنيا غير خاضع للضغوط أو الابتزاز، معتبرا في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة عنه، أن "هذه القرصنة الإسرائيلية تندرج في إطار المزايدات والمناكفات السياسية بين أقطاب الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة".

ويرجح الخبير في الشؤون الاقتصادية، جعفر صدقة أن "تنفذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها بالحسم من العائدات الفلسطينية، وذلك من خلال الاسترشاد بتجارب الماضي، خصوصا أن إسرائيل سبق وحجبت الأموال الفلسطينية بشكل كامل على مدار أشهر كاملة".

وأوضح صدقة في حديث مع "العربي الجديد" أن للقرار الإسرائيلي أثرا بالغا على ميزانية السلطة الفلسطينية المنهكة بعجز مزمن، في ضوء انخفاض مستمر في مساعدات المانحين الدوليين. وقال: "300 مليون دولار يعد مبلغا كبيرا في ميزانية حجمها 4.5 مليارات دولار فقط".

ويرى صدقة أن الهدف الإسرائيلي يتجاوز مسألة الحسم المالي المباشر، وصولا إلى محاولة وصم السلطة الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي بتمويل ما يسمى "الإرهاب".

ونقلت الصحافة العبرية عن مسؤولين حاليين وسابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطالبتهم بعدم المساس بعائدات الضرائب الفلسطينية "تخوفا من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، وانهيار السلطة الفلسطينية".