الاحتلال يدعي القبض على خلية فلسطينية وموظف فرنسي هربوا أسلحة من غزة

وزعم البيان أن الخلية حاولت تهريب هذه الأسلحة بمساعدة مواطن فرنسي الجنسية يعمل في القنصلية الفرنسية في القدس.

وأضاف الجهاز في بيانه الرسمي، أن التحقيقات بينت أنه تم نقل هذه الأسلحة عبر معبر إيرز، بواسطة المواطن الفرنسي رومان فرانك، الذي يعمل موظفا في القنصلية الفرنسية في القدس.

وتدعي سلطات الاحتلال أن المواطن المذكور قام بتهريب عدة شحنات من الأسلحة والوسائل القتالية في الأشهر الأخيرة، عبر استغلال سيارة القنصلية الفرنسية التي تتمتع بحصانة دبلوماسية بما يعفيها من التفتيش المتشدد عند المعابر.

ووفقا للادعاءات الإسرائيلية، فقد تم نقل 70 مسدساً وبندقيتين من طراز "ساعر"، كان المواطن الفرنسي حصل عليها من مواطن فلسطيني من القطاع يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في غزة. وقام المواطن الفرنسي ببيع الأسلحة بعد نقلها من القطاع لتجار أسلحة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية في هذا الملف مواطنا فلسطينيا من القدس المحتلة، يعمل حارسا في القنصلية الفرنسية، ومواطنين فلسطينيين من قطاع غزة مكثوا داخل إسرائيل بدون تصاريح، وتم اعتقال تسعة أشخاص ستقدم، اليوم، لوائح اتهام ضد ستة منهم.

وتدعي سلطات الاحتلال أن المواطن الفرنسي قام بتهريب الأسلحة مقابل تحقيق مكسب مالي بدون معرفة المسؤولين عنه في القنصلية الفرنسية، فيما تبين، بحسب الادعاء الإسرائيلي، أن بعض المعتقلين الآخرين سبق لهم أن تورطوا في تهريب أموال من قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة.

ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن التحقيقات جرت بالتنسيق مع وزارة خارجية الاحتلال وسط إطلاع الجهات الرسمية الفرنسية على مجريات التحقيق.

وكشف التحقيق أيضاً أن "بعض المشتبه بهم في هذه القضية قاموا بتهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".


من جهة أخرى طالبت سلطات الاحتلال السفارات الأجنبية بتشديد الفحص الأمني في صفوف العاملين لديها