الجندي القاتل يفلت من العقاب (جاك غويز/ فرانس برس)
قررت لجنة الاستئناف العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خفض مدة محكومية الجندي القاتل، أليئور أزاريا، الذي أعدم في 24 مارس/ آذار من العام 2015 الشهيد عبد الفتاح الشريف بثلث المدة الرسمية التي حكم عليه فيها، وهي 18 شهرا، تم لاحقا خفضها أربعة أشهر بناء على قرار من رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوت.
لكن الجندي القاتل، الذي بدأ بقضاء محكوميته لمدة 14 شهرا فقط، في سجن مفتوح مع شروط مريحة سمحت له بالاحتفال بالأعياد اليهودية في بيته، قدم استئنافا للجنة الثلث مطالبا بتسريحه كليا والإفراج عنه فورا.
وأعلنت لجنة الاستئناف العسكرية التي بحثت طلب الجندي القاتل الأسبوع الماضي، أنها قررت خفض مدة الثلث من العقوبة المفروضة عليه، ليصبح بالإمكان الإفراج عنه وإطلاق سراحه رسميا في العاشر من شهر مايو/ أيار المقبل.
وكان الجندي القاتل أطلق في مارس/ آذار من العام 2015 النار باتجاه رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي كان ملقى على الأرض، بعد إصابته بجروح بليغة بنيران جنود الاحتلال في مدينة الخليل. وزعم الجندي القاتل أنه خشي أن يكون الشريف يحمل على جسده حزاما ناسفا، لكن توثيقا لعملية الإعدام بكاميرا ناشط فلسطيني من الخليل، أثبت بالصوت والصورة أن القتل كان متعمدا وإعداما ميدانيا. واضطرت سلطات الاحتلال بعد بث الشريط المذكور إلى تقديم الجندي القاتل للمحاكمة، وسط دعوات صريحة صدرت عن وزراء وأعضاء كنيست وحتى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لوجوب إطلاق سراح الجندي القاتل، أو على الأقل التعهد بضمان العفو الرئاسي عنه.
وأثارت القضية جدلا في صفوف جنود الاحتلال، واضطرت السلطات المختصة لتأمين الحراسة لقضاة المحكمة العسكرية خلال محاكمة الجندي وإدانته بتهم القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات رغم تأكيد النيابة العسكرية لجيش الاحتلال أن الجندي قام بقتل الشهيد الشريف بدم بارد.
ومع صدور الحكم الأولي بحق الجندي القاتل في 21 فبراير/ شباط من العام 2017، تظاهر مئات عناصر اليمين المتطرف في إسرائيل في محيط مقر المحكمة العسكرية في تل أبيب ورددوا هتافات هددت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
وبالرغم من انطلاق التحريض ضد قادة جيش الاحتلال على خلفية المحاكمة، إلا أن أيزنكوت وافق على خفض مدة محكومية الجندي القاتل من 18 شهرا إلى 14 شهرا، ليعلن اليوم عن خفض ثلث هذه المدة بما يمكن من إطلاق سراح الجندي القاتل في العاشر من مايو/ أيار القادم.
يذكر أن مفاوضات بين النيابة العسكرية الإسرائيلية ومحاميَي جنديين قاما بقتل الفتى الفلسطيني سمير عوض (16 عاماً)، في يناير/كانون الثاني عام 2013، بينت أن النيابة لم تقدم لوائح اتهام في 110 جرائم قتل أسفرت عن استشهاد فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ العام ذاته.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن محاميي الدفاع عن الجنديين المذكورين قولهما، خلال المداولات أمام المحكمة العسكرية في اللد، أمس، إنّ "الجيش يقوم بتقديم لوائح اتهام بشكل انتقائي".
وأضافت الصحيفة العبرية أن المعطيات الرسمية التي حصل عليها المحاميان عيدان بيسح وشلومو رخافي، أنه تم خلال السنوات السبع الماضية التغاضي عن استشهاد 110 مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال، لكن النيابة العامة قدمت لوائح اتهام في أربع حالات فقط.