وأشارت الإذاعة، اليوم الأحد، إلى أنّ الشرطة اقترحت على الحكومة تشييد المبنى عند باب المغاربة، الصاعد إلى باحات الأقصى، من زاوية حائط البراق.
وبحسب الإذاعة، فإنّ ما عطّل اقتراح الشرطة، والذي أيّدته جهات يمينية متطرفة تشجع اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى، لإقامة شعائر دينية في باحاته، هو معارضة حاخام ما يسمى
بـ"حائط المبكى"، شموئيل رابينوبيتش، الذي يرفض تمويل المشروع.
في غضون ذلك، تقوم شرطة الاحتلال بترميم محيط باب المغاربة، عبر نصب عريشة في المكان لتسهيل عمل ضباطها عند نقطة التفتيش على مدخل الباب، والتخفيف من أزمة الازدحام أثناء دخول اليهود المسجد الأقصى وباحاته، لإقامة شعائر توراتية فيها.
ويأتي ذلك في وقت تدّعي فيه حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، أنّها تحافظ على "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، والذي تم تكريسه في عام 2004، ويتيح لليهود دخول باحات المسجد الأقصى والتجول فيها، لكن من دون إقامة شعائر دينية.
وكانت جمعيات يهودية تعمل من أجل التقاسم الزماني والمكاني في الأقصى، على غرار ما هو قائم في الحرم الإبراهيمي في الخليل، قد أكدت، الأسبوع الماضي، أنّ مئات من اليهود الذين دخلوا باحات الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكّنوا من أداء شعائر دينية، مشيرة إلى أنّ عناصر شرطة الاحتلال التي كانت ترافق هذه المجموعات كانوا يغضّون النظر عن أداء الشعائر.
في المقابل، يواصل الاحتلال تشديد قبضته على المسجد الأقصى، وحركة دخول المصلين المسلمين إليه، عبر مواصلة سياسة منع نشطاء مقدسيين ومن الداخل، من الوصول إلى المسجد، بادعاء أنهم يشكلون خطراً على النظام العام، ويحرضون على أعمال عنف ضد المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى.
وأصدرت وزارة الأمن الإسرائيلية، والشرطة، عشرات أوامر الإبعاد لناشطين فلسطينيين عن القدس المحتلة ككل والمسجد الأقصى على نحو خاص، وتم وضع قوائم "سوداء" بأسماء هؤلاء، وتزويدها لعناصر الشرطة على بوابات الأقصى، لمنع من ترد أسماؤهم فيها من الدخول للمسجد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت، العام الماضي، عن إخراج حركتي "المرابطين" و"المرابطات" عن القانون، ومنع تسيير قوافل وحافلات "البيارق" التي كانت تنظمها "الحركة الإسلامية"، وتسهّل عبرها لآلاف الفلسطينيين من الداخل، لا سيما كبار السن منهم، الوصول إلى المسجد الأقصى.