الاحتلال يحظر إدخال معدات الاتصالات إلى قطاع غزة

واتهم منسق الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن، في بيان أمس الإثنين، نشطاء في حركة حماس بالوقوف وراء عملية السرقة التي حدثت عبر الاستيلاء على معدات الشركة التي يتجاوز إجمالي قيمتها المالية 15 مليون شيكل، في الوقت الذي تحقق فيه الأجهزة الأمنية بحادثة السرقة، (الدولار = 3.43 شيكلات إسرائيلية).

وأشار المنسق إلى أنه لن يتم السماح بإدخال معدات الاتصالات إلى القطاع لكافة القطاعات التجارية اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، حتى تتم إعادة كافة المعدات المسروقة، معتبراً أن حماس تستغل التسهيلات المدنية المقدمة للسكان.

في الأثناء، أفاد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، بأن الاحتلال أبلغهم بصورةٍ رسمية بقرار حظر إدخال أي مواد أو معدات خاصة بالاتصالات لجميع الفئات التجارية العاملة بغزة بما في ذلك المحال والمؤسسات التجارية.

وفي أعقاب السرقة التي وقعت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الجهات الأمنية بغزة، التي تشرف عليها حركة حماس، فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيلها، حيث جرى الحديث عن ضبط بعض المسروقات قبل أن تنفي شركة الاتصالات ذلك، مؤكدة على أن ما جرت إعادته هو أشياء بسيطة للغاية.