كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "حملات المداهمة الليلية التي تجريها شرطة الاحتلال لأحياء القدس المحتلة، تستخدم كستار لعملية مسح شاملة لجمع المعلومات وتعداد النفوس في الأحياء الفلسطينية، وإجراء مسح شامل أيضاً لممتلكاتهم وعدد غرف البيوت التي يقطنونها".
وبيّنت الصحيفة أن "قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية وجنود حرس الحدود، يداهمون ليلاً بيوتاً للفلسطينيين في مختلف الأحياء المقدسية"، وأن "عناصر الاحتلال تركز مؤخراً على الأحياء القائمة على أطراف منطقة نفوذ بلدية الاحتلال، في حي رأس خميس على حدود مخيم شعفاط".
ويقوم جنود حرس الحدود بمداهمة المنازل في ساعات الليل المتأخرة، وإيقاظ أصحاب البيت ويطلبون منهم إبراز بطاقات الهوية، ورصد أبناء الأسرة وأسمائهم، وعدد الغرف في البيت، ثم ينتقلون إلى الشقة المجاورة.
ووفقاً لشهادات من السكان المقدسيين، فإن الجنود يمكثون بين 15 – 30 دقيقة يقومون خلالها بجمع هذه المعلومات وتوثيقها، دون أن يحملوا أية أوامر قضائية لتفتيش البيت.
وأقرت وزارة العدل الإسرائيلية، أن هذه الإجراءات تتم عبر مخالفة القانون، لكن الشرطة تواصل هذه الحملة التي بدأتها في العام الماضي، وطاولت في المرحلة الأولى الأحياء المجاورة والقريبة جداً من قلب المدينة ومن القدس الشرقية مثل حي الصواني وحي وادي الجوز، وقرى العيساوية والطور.
ويبدو أن هذه العمليات تتم بهدف سد الثغرات التي تكشفت في حجم المعلومات الاستخباراتية للاحتلال عن الأحياء الفلسطينية في القدس، وعن الأسر الفلسطينية المختلفة، خاصة بعد الهبة الفلسطينية التي اندلعت في أواخر سبتمبر/أيلول 2015، بعد تكرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وهو ما أشعل الهبة الفلسطينية، والتي دفعت الاحتلال في كثير من الحالات إلى فرض طوق وحصار على الأحياء المقدسية، لا سيما تلك التي سقط فيها عدد من الشهداء مثل حي العيساوية وجبل المكبر.
وكانت السلطات الإسرائيلية المختلفة، قد أقرت في حينه بحالة النقص الكبير في المعلومات الاستخباراتية عما يحدث في الأحياء الفلسطينية، وهو ما عزز فشل سلطات الاحتلال في مواجهة الهبة الفلسطينية، وسعي الاحتلال إلى إيجاد حلول سريعة لمواجهتها، وبضمن ذلك العودة إلى جمع المعلومات عن النشطاء الفلسطينيين في هذه الأحياء.
إلى ذلك، أبدى سكان فلسطينيون مخاوف من أن السلطات الإسرائيلية، التي تداهم قواتها هذه الأحياء وهي مزودة بخرائط مفصلة للأحياء، تعد لحملة جديدة من الإجراءات القمعية ضد سكان هذه الأحياء، مثل إعداد قائمة ببيوت لاستصدار أوامر بهدمها وما شابه ذلك.
في المقابل، زعمت الشرطة الإسرائيلية رداً على احتجاج تقدمت به جمعية حقوق المواطن، عبر المحامية نسرين عليان، أن ما تقوم به هو نشاطات اعتيادية وعينية مركزة هدفها إحباط أية عمليات "إرهابية" أو "جرائم عادية". وأقرت الشرطة الإسرائيلية أنها تنفذ يومياً عشرات العمليات المماثلة في أحياء القدس المحتلة، بحجة ضمان أمن سكان المدينة.