الاحتلال يجيز لجنوده إطلاق النار على راشقي المفرقعات

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق يد جنوده في عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وقالت الصحيفة إنّ جيش الاحتلال أعطى تعليمات جديدة لجنوده تشمل إطلاق النار والرصاص الحي أيضاً على راشقي المفرقعات النارية، وذلك في ظل لجوء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة إلى استخدام المفرقعات والألعاب النارية كأداة ضمن الهبة الفلسطينية في القدس، ونجاح هذه المفرقعات في إحداث البلبلة داخل صفوف الجنود (المزيد). 

وأفادت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعي أن المفرقعات النارية من شأنها أن تشكل خطراً حقيقياً على حياة الجنود، وعليه فإنه تم تغيير أوامر إطلاق النار وتوسيع نطاق الحالات التي يسمح باستخدام الرصاص الحي على المتظاهرين. 

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "المستشار القانوني" لقيادة منطقة القدس المحتلة ومحيطها في الاحتلال، العقيد دورون بن براك، نشر في مجلة "بمحنيه" العسكرية الخميس الماضي رأياً قانونياً يجيز استخدام الأرصاص الحي ضدّ راشقي المفرقعات النارية، إذا تم إلقاء هذه المفرقعات على الجنود من مسافة قصيرة، وفي حال رميها بشكل مباشر باتجاه الجنود. 

غير أنّ "هآرتس" نقلت عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إنه لم يتم إجراء أيّ تغيير في أوامر إطلاق النار المعطاة للجنود، وإنّما جرى توضيح الأوامر بشكل أكبر فقط، مدعياً أنّ هذه التعليمات أعطيت للجنود قبل عدة أشهر. 

ولفتت الصحيفة إلى أنّ استخدام المفرقعات والألعاب النارية من قبل الشبان الفلسطينيين أخذ زخماً كبيراً في الأشهر الأخيرة، وخلال انتفاضة القدس بعد جريمة قتل الشهيد محمد أبو خضير . وبينت معطيات جيش الاحتلال في هذا السياق أنه تقع في كل شهر 20 حالة يستخدم فيها الفلسطينيون المفرقعات ضدّ الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه كون القوات المنتشرة في محيط القدس المحتلة هي بالأساس قوات شرطية يرتدي أفرادها ملابس ومعدات واقية، فإن أفراد الشرطة ممنوعون من استخدام الأعيرة النارية ردّاً على المتظاهرين باستثناء الحالات التي "يشعر فيها أفراد الشرطة" بأنّ حياتهم معرضة للخطر، وتشكل هذه الملاحظة الاستثنائية في واقع الحال ترخيص بالقتل خاصة أنه سيكون ممكناً الاكتفاء بتصريح الشرطي أنّ شعر بأنّ حياته كانت مهددة بالخطر كي يفلت من العقاب، دون أن يكون مضطراً لتقديم أدلة مادية على ذلك. 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال بني غانتس، ووزير الأمن، موشيه ياعلون، أعلنا قبل نحو أسبوعين، عن منع استيراد المفرقعات والألعاب النارية للضفة الغربية المحتلة، في محاولة لمنع وصولها إلى أهالي القدس المحتلة.