ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، عيّن، أخيراً، ضابطاً رفيعاً برتبة عقيد، ليكون مسؤولاً عن ملف التهدئة مقابل حركة "المقاومة الإسلامية"(حماس)، بما يتجاوز قناة منسق أنشطة الاحتلال في وزارة الأمن.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر وصفتها بالأمنية، قولها إنّ الغاية من التعيين الجديد، هي تمكين الجيش من مواصلة مساعي التهدئة وتطبيق ترتيباتها، خاصة في كل ما يتعلق بتحويل مساعدات أو تسهيلات إنسانية خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بعيداً عن ضغوط ومراقبة الرأي العام، ولا سيما عائلات الجنود المحتجزين لدى حركة "حماس"، وبالتالي تفادي ضغوط شعبية على الحكومة.
ويأتي ذلك في ظل محاولة عائلتي الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدين وأورون شاؤل، اشتراط كل تسهيلات أو خطوات تجاه غزة باستعادة جثث الجنديين اللذين قتلا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عام 2014، وظلت جثتاهما محتجزتين لدى حركة "حماس".
ووفقا لـ"هآرتس"، فقد أقر كوخافي تعيين العقيد آشر بن ألول في المنصب المذكور بناء على طلب من قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، هرتسل هليفي، الذي أعرب عن اعتقاده بأن ضباط وحدة منسق أنشطة الاحتلال في وزارة الأمن لا ينشطون في قضية التهدئة مقابل "حماس"، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل صحيح.
ونقلت مصادر أمنية للصحيفة، أنّ العقيد بن لول لا يتحدث العربية ويفتقر إلى المعرفة اللازمة بما يدور في قطاع غزة أو كيفية التعامل مع منظمات دولية، لكن وعلى الرغم من عدم توفر معلومات كافية يبدو أن التعيين الجديد يرتبط بإشكالية العلاقات بين كوخافي ومنسق أنشطة الاحتلال، الجنرال كميل أبو ركن، الذي لم تتم استشارته في التعيين الجديد وتم فرضه عليه.