الاحتلال الإسرائيلي يقر ترميمات في الحرم الإبراهمي خلافاً لصلاحياته

وبحسب الصحيفة، فإن قرار وزير أمن الاحتلال يأتي بالرغم من أن الصلاحيات لإجراء ترميمات والمصادقة عليها في الحرم الإبراهيمي هي من اختصاص بلدية الخليل، وفقا لاتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل. 

ووفق التقرير، فإن وزير أمن الاحتلال أقر للمستوطنين في الخليل، بعد مصادرة الأراضي المحاذية للحرم الإبراهمي، إجراء ترميمات لـ"إتاحة الوصول للمعاقين حركيا وذوي الاحتياجات الخاصة".

وتبلغ كلفة المشروع، بحسب الصحيفة، نحو 5 ملايين شيقل (نحو مليون 600 ألف دولار أميركي)، ويتم تمويله من وزارات السياحة والأديان والأمن. 

وستتم، بحسب الخطط المصادق عليها، إقامة مصعد وطريق جانبي من موقع ركن السيارات، وحتى المدخل، وجسر يربط بين المصعد وبين مدخل الحرم الإبراهمي في الجهة التي تم اقتطاعها لصلاة المستوطين، وتسمى بقاعة إسحاق. 

وأشارت الصحيفة إلى أن من شأن بلدية الخليل وهيئة الأوقاف تقديم اعتراضات على قرار وزارة الأمن في حكومة الاحتلال.

وقال بيان صادر عن ديوان وزير الأمن إن مصادقته على مشروع الترميم تمت بعد الحصول على مصادقة من وزارة العدل في حكومة الاحتلال، قبل عدة أسابيع، وبعد موافقة كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس. 

وكان رئيس الإدارة المدنية للاحتلال قد أعلن، قبل شهر، في جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن قرار مصادرة الأراضي المحاذية للحرم الإبراهيمي كان جاهزا منذ عام، مضيفا أنه بعد قرار إيجابي من وزارة العدل بشأن الدرج الموصل إلى مدخل الحرم، ستتم مصادرة صلاحيات التخطيط والبناء من مدينة الخليل.

وبحسبه، فإن الجدول الزمني لإتمام المشروع هو سنة، في حال لم تعترضه إجراءات قضائية. 

ونقلت الصحيفة أن محامي بلدية الخليل والأوقاف، المحامي سامر شحادة، أكد أن البلدية وهيئة الأوقاف تعتزمان الاعتراض على مصادرة الأراضي وعلى عمليات التخطيط والتنظيم. 

وأوضح شحادة: "نحن نعتقد أن العملية غير قانونية بشكل ظاهر، ومخالفة للقانون الدولي، والقانون الأردني، وأيضا القانون الإداري الإسرائيلي"، مضيفا: "لا مجال لأن تستطيع الدولة نزع إدارة وملكية الحرم من الوقف الأردني، أو انتزاع صلاحيات التخطيط والتنظيم من بلدية الخليل لتنفيذ خطوات هدفها خدمة المستوطنين على حساب الفلسطينيين".