أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عممته اليوم الخميس، أنها أوصت النيابة العامة بتقديم الشيخ رائد صلاح للمحاكمة بتهم جديدة هي "الانتماء لتنظيم محظور"، وذلك بعد إنهاء تحقيقات أجرتها معه في الأسابيع الأخيرة.
ويأتي إعلان الشرطة الإسرائيلية فيما كان الشيخ رائد صلاح، الذي يقضي محكومية تسعة أشهر في سجن ريمون، للإفراج عنه الثلاثاء المقبل مع انتهاء فترة محكوميته.
وتدعي الشرطة الإسرائيلية، بحسب بيانها، أنه "على الرغم من إعلان الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015، حظر الحركة الإسلامية الشمالية، وإخراجها على القانون، إلا أنه تتوفر لديها أدلة تثبت أن الشيخ رائد صلاح تحدث في تصريحات مختلفة له عن الحركة الإسلامية ودوره فيها".
ويعتبر الشيخ صلاح، الذي كان رئيسا للحركة الإسلامية الشمالية حتى حظرها، من أبرز الشخصيات الفاعلة في أراضي 48، ويتمحور نشاط الحركة بشكل خاص في سياق المواجهة والتحدي لمخططات التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقدم على حل الحركة الإسلامية وإعلانها "تنظيما محظورا" قبل عامين، مع اندلاع الهبة الفلسطينية، حيث نسب الاحتلال للحركة الإسلامية تهم التحريض على العنف والمسؤولية عن المواجهات التي كانت تقع بين المرابطين في المسجد الأقصى وبين المتطرفين اليهود، من ضمنهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، لدى محاولاتهم اقتحام المسجد الأقصى وباحاته لإقامة شعائر دينية يهودية.