شهدت عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعداً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، حيث سجلت ارتفاعاً قدّر بـ 80 في المئة مقارنة مع المتوسط الشهري لأعداد المعتقلين الأطفال في العامين الماضيين.
وفي تقرير حقوقي دولي، أصدره المرصد "الأور ومتوسطي" لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، تم توثيق اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ 740 طفلاً فلسطينياً خلال الشهرين الأولين من هذا العام (يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط).
وأشار المرصد إلى أن 465 طفلاً من هؤلاء استمر اعتقالهم لمدة أسبوع واحد على الأقل. وقال إن معظم حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية والقدس المحتلة تتم على خلفية رشق دوريات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة أو المشاركة في مسيرات سلمية ضد الجدار ورفع شعارات ورسومات ترفض الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.
وبالأرقام، فإن العام 2013 شهد شهرياً نحو 200 حالة اعتقال، مقارنة مع 197 حالة اعتقال شهرياً من العام الذي سبقه، وذلك استناداً لإحصاءات إدارة السجون الإسرائيلية التي أطلع عليها المرصد، ووثقها في سبيل رفع القضية إلى محاكم دولية.
وفي شهر يناير/ كانون ثاني المنصرم، سُجل احتجاز 350 طفلاً، أطلق سراح بعضهم خلال ساعات، فيما بقي 220 طفلاً منهم رهن الاحتجاز لمدة أسبوع وأكثر. أما شهر فبراير/شباط، فسجل 390 حالة احتجاز لأطفال فلسطينيين، بقي منهم 245 طفلاً رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر.
وأشار المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان، إلى أن العديد من تلك الأفعال (رشق الحجارة والمشاركة في فعاليات سلمية) لا تعد جرائم في القانون الدولي ولا تستدعي اعتقال الطفل، والذي ينبغي أن يستبعد إجراء الاعتقال بحقه، بموجب ما تمليه مبادئ القانون الدولي وحقوق الطفل، قدر الإمكان.
وفي السياق نفسه، نوه التقرير الحقوقي إلى أن إسرائيل كثيراً ما تمارس سياسة العقاب الجماعي فيما يتعلق بتعاملها مع هذه المسألة.
ولفت إلى أن معظم حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال تكون بعد منتصف الليل، ويرافقها إجراءات بوليسية قمعية تملأ الخوف في نفس الطفل وعائلته من دون مبرر أو حاجة أمنية فعلية لذلك. كما يُمنع ولي أمر الطفل من مرافقة ابنه عند اعتقاله ولا يبلَّغ بالمكان الذي يقتادون الطفل إليه.
ويؤكد التقرير أن معظم الأطفال الذين يتم احتجازهم يحرمون من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية العاجلة، حيث تعمد السلطات الإسرائيلية في معظم الحالات إلى بدء التحقيق فور اعتقال الطفل، ومن دون انتظار حضور المحامي الخاص به. كما يتعرض العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال للاحتجاز في زنزانة انفرادية وهو ما له أثر نفسي سلبي إضافي على الأطفال.
وقد وثق المرصد ما ذكره عدد من الأطفال الذين التقاهم في إطار رصده لحالة اعتقال الأطفال الفلسطينيين. وأكد الأطفال أنهم تعرضوا أثناء التحقيق معهم للضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم والذهاب إلى الحمام والضرب، وهي إجراءات تعدّ صورة من صور التعذيب و"الضرر وإساءة المعاملة والعنف"، التي أوصت المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل على منعها وتجريم مرتكبيها.
ونوه المرصد إلى أن هذا التصعيد في الاعتقالات بحق الأطفال الفلسطينيين من دون سند قانوني يخالف اتفاقية حقوق الطفل في مادتها رقم (37/ب)، والتي جاء فيها "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقاً للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية"، لافتاً إلى أنّ اعتقال أطفال فلسطينيين على خلفية مسيرات سلمية "ينضوي على انتهاك فاضح لحقهم في التعبير عن آرائهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
