واعتبر العمال هذه الخطوة تمهيداً لتصفية الشركة، والانحياز لبعض رجال الأعمال، حيث تم إسناد أعمال الصيانة إلى شركة "أوراسكوم" التي جاءت بعمالها، وترغب في تصفية العمال الموجودين في شركة إسمنت حلوان، وفق العمال المحتجين.
وفي شركة "ديلاكسي" للأدوية، نظم نحو 150 عاملاً وقفة احتجاجية أمام الشركة، اعتراضاً على تخفيض مكافأة نهاية الخدمة من ثلاثة أشهر عن كل عام عمل إلى 36 شهراً فقط مهما كانت مدة خدمة العامل.
فيما أعلن عدد من العمال عن تنظيم إضراب جزئي بالشركة، وطلبوا مندوباً من مكتب العمل لتحرير محاضر بالإضراب، إلا أن المكتب لم يستجب لمطلبهم، بحسب شهود عيان.
من جهة أخرى، نظم أكثر من 450 عاملاً بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" وقفة أمام الشركة، اعتراضاً على عدم صرف العلاوة الدورية للعمال، والتي أقرّها عبد الفتاح السيسي، في خطاب عيد العمال، والتي تقدر بـ10%.
وقال عمال إن الشركة القابضة للكيماويات رفضت صرف العلاوة عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهددوا بخصمها من العمال بأثر رجعي، بحجة أن قانون الخدمة المدنية منعها.
وذكر أحد العمال لوسائل الإعلام أن الشركة القابضة رفضت تسلم كشوف صرف رواتب العمال التي أدرجت فيها العلاوة الاجتماعية، وقالت للعمال "شيلوا العلاوة يا إما مفيش مرتبات".
ويذكر أن شركة "سيمو" للورق متوقفة تماماً عن العمل بعد إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يقضي بإعادتها إلى القطاع العام في شهر مارس/آذار 2014.
كذلك تظاهر، مساء اليوم، المئات من عمال إدارة قلين التعليمية بكفر الشيخ، شمال مصر، احتجاجاً على عدم صرف رواتهم منذ 5 أشهر على الرغم من وعود عدة أطلقتها وكيلة الوزارة أكثر من مرة من دون جدوى، بحسب العمال.
وفي وسط القاهرة، نظم أصحاب المخابز وقفة احتجاجية، أمام الغرفة التجارية بالقاهرة للمطالبة بتعديل منظومة الخبز.
واستكمالاً لوقفاتهم الاحتجاجية وتظاهراتهم اليومية توجّه اليوم عدد من حملة الماجيستير والدكتوراه دفعة عام 2015 إلى قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة، شمال القاهرة، لعرض مطالبهم أمام القصر الرئاسي أملاً في استجابة أي مسؤول لهم، مهددين بنقل احتجاجاتهم إلى ميدان التحرير.
قرار التوجه إلى قصر الاتحادية، حيث المقر الأساسي، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جاء بعد عزوف المسؤولين في مجلس الوزراء عن الاستجابة لمطالب حملة الماجيستير والدكتوراه، والتي تنحصر في رغبتهم في الحصول على حقهم في التعيين في مؤسسات الدولة، وعدم قدرة الصفحة الإلكترونية المنظمة لتلك الوقفات على الحشد المطلوب أمام مقرات التظاهر المعتادة مثل مجلس الوزراء ونقابة الصحافيين.
اقرأ أيضاً: إيرادات قناة السويس تواصل التراجع رغم التفريعة الجديدة