الاتحاد الأوروبي يتجه لمنع تصدير أجهزة مراقبة للأنظمة القمعية

بعد الكشف عن قيام عدد من الشركات الأوروبية بتصدير أجهزة حساسة للتنصت والمراقبة إلى عدد من الأنظمة الديكتاتورية، تتجه المفوضية الأوروبية نحو التصرف لوقف هذا النشاط. وطبقاً لمقترح قدمته المفوضية، وشرحت حيثياته مفوضة التجارة، سيسيليا مالستروم، في بيان صحافي مساء الجمعة فإن الأمر يستهدف "وقف تصدير أجهزة مراقبة حساسة تستخدمها داخلياً أنظمة قمعية".

وتضيف مالستروم موضحة الإجراءات أن "حماية حقوق الإنسان هي أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي. وسياستنا التجارية أمر أساسي في تحقيق ذلك. وعليه نقترح مجموعة حديثة من القواعد التي تمنع تصدير تلك الأجهزة التي يساء استخدامها لتهديد السلم العالمي أو تقوض حقوق الإنسان".

ويثار جدل أوروبي داخلي حول تصرف عدد من الشركات المصنعة في استصدار تراخيص حكومية للتصدير لأنظمة قمعية حول العالم، ومنها دول عربية.

وجرى تشديد تلك القوانين الأوروبية في 2014، بعد أن خرجت فضائح تكشف كيف أن نظام زين الدين بن علي في تونس والعقيد معمر القذافي في ليبيا استطاعا الحصول على أنظمة مراقبة لشبكة الإنترنت ساهمت في اعتقال ناشطين. ويفترض بالشركات الحصول على موافقات

حكومية قبل بيع تلك الأجهزة الحساسة. ورغم ذلك استطاعت الالتفاف على تلك القوانين ما عرضها لانتقادات حقوقية كبيرة، وساهمت الصحف المحلية، والأحزاب السياسية في الضغط لأجل تشديد تلك القوانين.

وترى المفوضية الأوروبية بأن تلك التشديدات المذكورة عانت من "فجوات تنظيمية" كشف النقاب عنها في وثائق إيطالية مسربة صيف العام الماضي. وفيها اتضح كيف أن شركة "هاكينغ تيم" المختصة في المجال قامت ببيع أنظمة وأجهزة مراقبة لعدد كبير من الدول ومنها المغرب وتونس ومصر وسورية والإمارات والسودان والسعودية وكازاخستان وإقليم كردستان العراق وتركيا وأوزباكستان. هذا بالإضافة إلى دول غربية وأوروبية ومن أميركا الجنوبية.

وكان باحثون في جامعة تورنتو الكندية قد أثبتوا بالوثائق كيف أن الشركات الأوروبية تساهم مباشرة في اصطياد الصحافيين والحقوقيين والناقدين للأنظمة، ومنها عربية.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهتها منذ سنوات منظمة العفو الدولية للقوانين الأوروبية التي تسمح ببيع تلك أنظمة وأجهزة التتبع لحكومات قمعية، إلا أن الوثائق المسربة تكشف بأن الشركات الغربية لم تأبه كثيرا لنتائج سياساتها التجارية تلك.

ويأتي المقترح الجديد ليحاول سد الثغرة التي يرى فيها حقوقيون "مشاركة مباشرة في القمع والتغييب القسري، بما يتعارض مع شعارات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما يقوله لـ"العربي الجديد" الناشط الحقوقي مارتن أوليغر ماسكوورد من كوبنهاغن.

ووفقا لما اطلع عليه "العربي الجديد" فإن وثيقة المفوضية الأوروبية تذهب إلى "تقييم شامل لقضايا حقوق الإنسان في الوجهة الأخيرة لما يُصدر. وذلك سيتم بفحص مدى التزام حكومات تلك الدول بالقوانين العالمية الإنسانية". ويعتبر ذلك تشديدا للإجراءات المتبعة حاليا، والتي تقضي فقط بفحص ما يصدر إذا ما كان هناك "ما يستدعي"، وذلك كان يعني أن رخص التصدير لم تكن تخضع لإجراءات دقيقة. وعليه سيترتب، وفقا للمقترح الجديد، رفض تصدير أي من المنتجات التقنية الحساسة للاستخدامات الرقابية، سواء للقطاعات المدنية أو العسكرية.

وفي الوقت الراهن هناك عدة أنواع من البرمجيات والأجهزة المصدرة إلى تلك الأنظمة القمعية، وخصوصا تلك التي تسمح بالتسلل والسيطرة الكاملة على تكنولوجيا الحواسيب والاتصالات الهاتفية، رصدا وتسجيلا.