أقرّ مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عدم سريان الاتفاقيات التي وقعتها دول الاتحاد مع إسرائيل، على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 67 (الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان).
وجاء القرار على الرغم من جهود دبلوماسية بذلها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة لمنع إقرار هذه الخطوة.
وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن القرار الأوروبي، جاء مُخففاً مقارنة بالاقتراح الأصلي، وأن نتنياهو تمكنّ من خلال اتصالات بزعماء كل من اليونان رومانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية من إقرار مذكرة، كان يفترض أن تنص على "التزام الدول الأعضاء بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان".
اقرأ أيضاً: إسرائيل تخشى استمرار تدهور العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
واتّهمت الخارجية الإسرائيلية وديوان نتنياهو، في بيان، الاتحاد الأوروبي أنه يتعامل مع إسرائيل بمعايير مزدوجة، ويتجاهل ما سماه "مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسي وتوقف المفاوضات".
ونصّ قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "أن دول الاتحاد ملتزمة بضمان تطبيق كامل للقوانين الأوروبية، والاتفاقيات الثنائية التي تتعلق بمنتجات المستوطنات، غير أن الاتفاقيات لا تسري على الأراضي التي احتلت عام 67، وأن هذا لا يعتبر مقاطعة لإسرائيل الأمر الذي يعارضه الاتحاد".
ووفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد جاء هذا القرار بعد يوم طويل من المداولات الماراثونية بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد أن تمكنت دول أوروبية عدّة، بينها اليونان ورومانيا وهنغاريا وبولندا من تشكيل جسم مانع عارض اقتراح القرار الأصلي، الذي قدمته الدول الكبرى الخمس في القارة الأوروبية: "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا"، الذي كان بلهجة أكثر تشدداً ضد إسرائيل.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الاتصالات الماراثونية التي أجراها نتنياهو مع زعماء تلك الدول، كانت وراء المعارض لنص مشروع القرار الأصلي، وأن الدول الكبرى اضطرت للقبول بقرار أخف وطأة، وذلك لأن دستور الاتحاد الأوروبي ينص على اتخاذ القرارات بالإجماع، وقد تمكنت إسرائيل بفعل هذه الجهود وتجاوب الدول المذكورة، من "دق أسفين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشقها".
وطبقاً للتفاصيل، التي نشرتها الصحيفة، فإنّ اليونان وباقي الدول المعارضة للقرار الأصلي، طالبت بعقد جلسة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الاقتراح أو إسقاطه من جدول أعمال المجلس، مما اضطر الدول الخمس الكبرى، وبالتنسيق مع وزيرة الخارجية للاتحاد، فريدريكا موغريني، إلى التنازل وتخفيف لهجة القرار.
وأشار قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى أن الاتحاد سيواصل متابعة التطورات الميدانية على الأرض ومتابعة تداعيات النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وأنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية وذلك للمحافظة على إمكانية تحقيق حل الدولتين.
كما أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قرارهم، أن هناك حاجة لبذل جهد دولي من أجل استئناف العملية السلكية بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك دراسة اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة لمحاولة بلورة توجه دولي لعملية السلام، وفقاً لروح التعاون التي سادت قبل (25 عاماً) عند عقد مؤتمر مدريد.
وأكّد قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "المستوطنات ليست قانونية وفقاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، كما أنّها تهدد بتحويل حل الدولتين إلى غير ممكن".
وأضاف الوزراء "إننا ندعو إسرائيل إلى وقف كل أعمال البناء في المستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، إن البناء في المستوطنات وفي شرق القدس يعرض للخطر احتمال أن تصبح القدس عاصمة للدولتين".
اقرأ أيضاً: ترقب بإسرائيل لقرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
