الاتجار بالبشر في العراق... من بغداد إلى البصرة

على الرغم من مرور عدة سنوات على سَن العراق قانوناً خاصاً لمكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ السلطات الأمنية والقضائية إجراءات رادعة ضد أفراد العصابات التي تمارس هذا النوع من الجرائم، والتي تكون عادة بدافع بيع الأعضاء أو العمل في شبكات التسول، إلا أن هذه الظاهرة بدأت تنتقل من بغداد إلى محافظات أخرى، أبرزها البصرة (جنوبا).

وأكد ضابط في قيادة شرطة البصرة أن المراكز الأمنية تلقت أخيراً بلاغات عن وجود عصابات للمتاجرة بالبشر في المحافظة، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن هذه العصابات تركز في أغلب أعمالها على بيع أو تأجير الأطفال لجماعات التسول.

وبيّن أن أفراد هذه العصابات يستغلون معاناة الأسر الفقيرة التي تضطر إلى بيع أو تأجير أطفالها، مبينا أن الاتجار بالبشر لا يقتصر على الأطفال، بل يشمل الكبار أيضا.

وهذا ما أكده قائد شرطة البصرة، الفريق الركن قاسم المالكي، الذي قال، الأسبوع الماضي، إنه "يملك معلومات استخبارية عن وجود حالات لبيع النساء"، موضحا، خلال تصريح صحافي، أن العمل جارٍ للتأكد من ذلك.

وأشار إلى أنه لا يستبعد وجود عصابات منظمة تقف وراء هذه التجارة، لافتا إلى عزمه على كشف هذا الموضوع الخطير، وأنه لن يجامل، وستكون له وقفة وكلمة قريبا.

وسبق لمكتب منظمة حقوق الإنسان العراقية في البصرة أن دعا، في وقت سابق، إلى وقف عمليات الاتجار بالبشر في المحافظة، مطالبا الحكومة المحلية في البصرة بالعمل على الحد من ذلك، ما دفع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، غانم حميد، إلى التقليل من أهمية هذه الأنباء التي قال إن فيها جوانب سياسية، ولها أهداف معينة.