الائتلاف يرد على خطة دي ميستورا متأخراً.. وينتقد ضمناً

وأكد الائتلاف، في أول بيان رسمي بعد الخطة، على أن سورية "دولة موحدة مستقلة وذات سيادة"، والعمل على قيام نظام ديمقراطي أساسُه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق السوريين كافة على أساس المواطنة المتساوية.

وأشار الائتلاف إلى أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات وفق قرار مجلس الأمن 2118 ومرفقه الثاني يشكل أساساً لنجاح العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وإن الحرص على تحقيق توافق سوري على تطبيق بيان جنيف يقتضي تحقيق توافق دولي وخاصة بين الدول الراعية لبيان جنيف1.

واستنكر الائتلاف مساواة دي ميستورا بين الائتلاف "بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري" وبين النظام من حيث إصرار النظام على تبني المنطق العسكري ومواصلة حربه الوحشية على الشعب السوري، في حين لطالما عبّر الائتلاف عن التزامه بالحل السياسي وبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستعداده للانخراط في عملية انتقال سياسي فعالة، واعتبر الائتلاف ذلك "مجافاة للحقيقة".

ولفت الائتلاف إلى أن دعوة دي ميستورا إلى مباحثات متزامنة ومتوازية يجب أن تستند إلى مرجعية مؤتمر جنيف 2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتضم مُمثلي قوى الثورة والمعارضة وأن يكونَ الهدف منها الدفع باتجاه تطبيق بيان جنيف بكافة بنوده وفي المقدمة منها تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات السلطات الكاملة، بوصفها الأداة الرئيسة لتنفيذه.

ونوّه إلى أن قيام نظام سياسي جديد في سورية يشكل أساساً لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معتبراً أن النظام السوري هو الحاضن والمنتج له، وجدد التزامه الوثيق بالتصدي لأعمال الإرهاب أياً كان مرتكبوها، وما نص عليه قرارا مجلس الأمن 2170 و2178.

واعتبر الائتلاف أن تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين سبب رئيسي في مواصلة النظام والمليشيات الطائفية المستجلبة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية للسنة الخامسة على التوالي.

كما جدد الائتلاف التزامه بمواصلة الحوار مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية وصولاً إلى رؤية مشتركة تمهّد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يحقق تطلعات السوريين كافة في الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.

اقرأ أيضاً: خطة طويلة الأمد لدي ميستورا بسورية: مفاوضات فإطار.. فجنيف