وبحسب المصدر عينه، فإنّ قرار إعفاء طعمة، يشمل أيضاً ضمّه كعضو في الائتلاف، في المقابل سينسحب عضو الائتلاف جواد أبو حطب من عضويته، ليصار إلى تكليفه برئاسة الحكومة المؤقتة بديلاً لطعمة، كما سيتم إقرار ضم بعض الفصائل العسكرية تحت مظلّة المجلس العسكري المنبثق عن الائتلاف، بالإضافة إلى توسعة الائتلاف ليضم عدداً من النساء، بما يتناسب مع المعايير الدولية في التمثيل النسائي.
من جهةٍ ثانية، لفت المصدر المعارض، إلى أنّ "الحكومة المؤقتة الجديدة ستعمل بكامل كوادرها في الداخل السوري، بما في ذلك الوزراء ورئيس الحكومة، وسيتم تفعيل عملها بحيث تقدم معظم الخدمات الحكومية التي تتمكن من إنجازها، بالإضافة إلى تأمين جميع الخدمات للمواطنين، وذلك من أجل خلق بيئة مناسبة للمواطنين كي يستقروا في مناطقهم داخل البلاد، ويستبعدون فكرة اللجوء إلى أوروبا أو تركيا أو غيرها".
وكشف أيضاً، أنّ تفعيل الحكومة المؤقتة الجديدة من أجل إدارة المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة النظام، هي رغبة أميركية مترافقة مع دعم مالي لتنفيذها، مع وعد بالعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن، يتضمن إجراءات رادعة لمن يخرق هدنة وقف الأعمال العدائية. كما بيّن أن الحكومة الجديدة ستكون مكاتبها الرئيسية على الأغلب، ضمن منطقة آمنة ستبدأ تركيا قريباً بإنشائها.
ولفت المصدر، إلى أن الدفع الأميركي باتجاه هذه الإجراءات يرجّح أن تكون واشنطن قد أفلست من موضوع تحقيق حل سياسي في سورية، من خلال مفاوضات جنيف، وأنها عازمة على تطبيق الخطة "ب"، التي حذرت من تطبيقها في حال فشل الحل السياسي، وهي الذهاب إلى تقسيم سورية حسب مناطق السيطرة.