بعد الانتهاء من سقطرى التي تخضع للبسط المؤقت من قبل مليشيات حلفاء الإمارات، وحصار المهرة والسيطرة على ميناء عدن وبلحاف والمخا وجزء كبير من الساحل الغربي لليمن، اتجه قطار الاحتلال الإماراتي بسرعة فائقة إلى حضرموت أهم وأكبر محافظة يمنية واعدة بالموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية والموانئ والموقع الجغرافي المطل على بحر العرب والمحاذية للسعودية.
وتشهد المحافظة الواقعة جنوب شرقي اليمن محاولات واسعة ارتفعت حدتها منذ نحو شهر لخلق أعمال فوضى وتحركات لزعزعة الأمن والاستقرار يقف خلفها حسب مصادر محلية مطلعة، حلفاء الإمارات من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يدير بإشراف أبوظبي قوات عسكرية تعرف باسم النخبة الحضرمية ويزيد قوامها على 15 ألف فرد.
وفقاً لهذه المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، وفضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن التركيز الإماراتي على حضرموت الغنية بالموارد الطبيعية جاء منذ وقت مبكر من بداية الحرب الدائرة في اليمن والتي دخلت عامها السادس رغم ابتعاد حضرموت عن هذه الحرب وطابع مجتمعها السلمي، إذ ترمي الإمارات بكل ثقلها للاستحواذ على موانئها الاستراتيجية المطلة على البحر العربي، وما تكتنزه من مخزون نفطي كبير ومواقع استكشافية واعدة في الثروات المعدنية خصوصاً الذهب والزنك والرصاص والحديد والإسمنت.
وتعمل في حضرموت 3 موانئ استراتيجية مطلة على البحر العربي تستخدم الإمارات اثنين منها هما ميناء الشحر غرب المحافظة لأغراض تجارية وعسكرية خاصة، وميناء الضبة، بينما تعد المحافظة من المناطق اليمنية الواعدة في الثروات النفطية، إذ تقدر عدد المواقع الاستكشافية والإنتاجية والتي لم يتم التنقيب فيها إلى نحو 17 موقعاً.
كما توجد مواقع عديدة في مجال المعادن أهمها ثلاثة مواقع منتجة للذهب تتحكم بها شركات إماراتية تقوم بتهريب هذا الخام النفيس عبر ميناء الضبة الخاضع لسيطرة قوات عسكرية تابعة لأبوظبي.
وتقدر دراسة أجرتها الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية (حكومية)، واطلعت عليها "العربي الجديد"، الاحتياطي من مادة الذهب في وادي مدن بحضرموت بنحو 678 ألف طن بدرجة 15 غرام ذهب في كل طن صخور حاوية على الخام.
لكن العمليات الاستخراجية والاستثمارية واستغلال هذه الثروات تجري في إطار من السرية، إذ تضع شركات إماراتية يدها على قطاع المعادن بشكل عام في اليمن، ومواقع استكشاف واستخراج الذهب بشكل خاص وبالذات في المحافظات والمناطق التي من المفترض خضوعها لسيطرة الحكومة اليمنية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير 16 موقعاً لاستكشاف واستخراج الذهب غامضاً في اليمن، يعتقد على نطاق واسع سيطرة شركات إماراتية عليها، تؤكد دراسة هيئة المعادن على وجود كميات كبيرة من احتياطي هذا الخام النفيس.
ويقول الخبير في الهيئة اليمنية للاستكشافات النفطية الحكومية، نجيب المحمدي، إن حضرموت تكتسب أهمية كبيرة في اليمن من الناحية الاقتصادية والجغرافية والنفطية، فهي أكبر محافظات اليمن مساحةً وأكثرها استقراراً وتنوعاً، إضافة إلى احتوائها كما يؤكد المحمدي لـ"العربي الجديد"، على النسبة الكبرى من احتياطيات اليمن النفطية بنحو 65% خصوصاً في حوض بترومسيلة الذي يعمل فيه مجموعة من الحقول النفطية اليمنية المنتجة التابعة لشركة بترومسيلة الحكومية في اليمن.
ويعمل في محافظتي شبوة وحضرموت جنوب شرق اليمن وفق تقارير رسمية 35 قطاعاَ نفطياَ، وهو ما شكل دافعا للإمارات لتعزيز وجودها في المحافظتين، إذ ما تزال المناطق النفطية في شبوة تحت سيطرتها بينما 50% من حضرموت تحت سيطرة قوات محلية موالية لها.
وتكشف في هذا الخصوص مصادر محلية في حضرموت وشبوة سعي أبوظبي منذ فترة لإنشاء شركات محلية تخضع لإدارتها عبر شركات إماراتية وآسيوية متخصصة في مجال الطاقة وتكوين شراكة استثمارية لتنفيذ مشاريع وفق مخطط يشمل مواقع أخرى في الساحل الغربي لليمن.
ويوضح وكيل سابق في وزارة النقل اليمنية، رفض ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن موانئ حضرموت لها أبعاد تاريخية في طريق الحرير الذي تعمل الصين على إعادته، ضمن حلقة مائية استراتيجية تكتنزها اليمن وترتبط بميناء بلحاف في شبوة مروراً بخليج عدن وصولاً إلى ميناء المخا وباب المندب.
ويشير إلى ميناء الشحر في حضرموت الذي يعد حسب اعتقاده، الهدف الأهم الذي تركز عليه الإمارات في حضرموت فهو أقرب نقطة بالنسبة لها لميناء جيبوتي الذي خسرت المنافسة عليه مع الصين، الأمر الذي جعلها تتموضع في ميناء الشحر لاستخدامه كورقة في إطار الصراع الإقليمي الدائر الخاص بطريق الحرير الذي من المفترض عودته بعد هدوء مؤقت نتيجة انشغال كثير من الدول بمكافحة فيروس كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
