قال مسؤولان مصرفيان إن مصرفاً في دبي أغلق في وقت سابق هذا العام حسابات لشركة سرية للمعاملات الخارجية مملوكة لرجل أعمال مالطي، منذ اتهامه بقتل صحافية استقصائية.
واتهم رجل الأعمال، يورغن فينيش، الشهر الماضي بالتواطؤ في قتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017. وكانت الصحافية كتبت عن الشركة: "17 بلاك ليمتد" قبل وفاتها بفترة وجيزة. وينفي رجل الأعمال الاتهام.
وقال المسؤولان المصرفيان، لوكالة "رويترز"، إن "مصرف نور" كان قد سلم فينيش، قبل اتهامه بالقتل، شيكين بقيمة إجمالية تبلغ 6.1 ملايين درهم (1.7 مليون دولار أميركي) عندما أغلق، في إبريل/نيسان الماضي، حسابات باسم "17 بلاك".
وأشار أحد المسؤولين، وهو رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في الإمارات العربية المتحدة علي فيصل باعلوي، إلى أن المصرف قرر إعادة المبلغ، واعتبر العميل "عالي المخاطر".
وحدث ذلك، بعد أشهر من نشر تحقيق لـ "رويترز" يعرف فينيش على أنه صاحب الشركة.
وأفادت مصادر بارزة من الشرطة في مالطا، لـ "رويترز"، بأنها تحقق حول ما إذا كانت أنشطة شركة "17 بلاك" دافعاً محتملاً لقتل الصحافية. وينفي فينيش ارتكاب أي مخالفة.
ولم يرد "مصرف نور" على طلب التعليق.
ولم تودع بعد قيمة الشيكين المؤرخين يوم 23 إبريل/نيسان عام 2019. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد لماذا لم يودع فينيش الشيكين في مصرف آخر بعد أن أعادهما "مصرف نور" له. ولم يقل فينيش ما إذا كانت شركة "17 بلاك" مملوكة له عندما نشرت "رويترز" تقريرها، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
والشيكان اللذان يحملان اسمه هما أول دليل موثق يربطه بالشركة. ولم يرد محاموه على طلب التعليق على الشيكين.
وكتبت كاروانا غاليزيا، قبل ثمانية أشهر من وفاتها، في مدونتها عن "17 بلاك". وزعمت أنها على صلة بساسة مالطيين، لكن لم تظهر أدلة بعد تدعم تأكيداتها.
وقال باعلوي في اتصال هاتفي إن المبلغ أعيد لفينيش، لعدم وجود أمر بتجميد ممتلكاته من أي سلطة بما في ذلك السلطات المالطية. وأوضح أن المبلغ لا يزال ممكناً تجميده إذا ما صدر طلب بذلك. وأكد بعد أن أطلعته "رويترز" على صور للشيكين الصادرين لفينيش: "يمكنني أن أؤكد أنهما لم يودعا في أي مكان، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه".
وأكد مسؤول مالي إماراتي بارز آخر، طلب عدم نشر اسمه، لـ "رويترز" كذلك صحة الشيكين.
ونقلت صور الشيكين عن طريق مصدر مجهول إلى "مشروع دافني"، وهو مجموعة من المؤسسات الإعلامية منها "رويترز"، استكملت بعضاً من أعمال كاروانا غاليزيا، وتنسق في ما بينها منظمة غير حكومية في باريس تحمل اسم "فوربيدن ستوريز".
Twitter Post
|
وفتحت شركة "17 بلاك"، المسجلة كشركة معاملات خارجية في إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسابات في "مصرف نور" عام 2015، وفقاً لمراسلات اطلعت عليها "رويترز". وفي 2017، بعد أن كتبت كاروانا غاليزيا عنها، تغير اسمها إلى "وينغز ديفيلوبمنت ليمتد".
وقال باعلوي إن قرار إغلاق الحسابات اتخذه المصرف. وأضاف: "الشيكان اللذان لديكم صورهما هما من شيكات المديرين، ما يعني أن الحساب كان قد أغلق لأن العميل اعتبر عالي المخاطر بما يتجاوز ما يحتمله المصرف من مخاطر".
وفي مالطا، كان المسؤولون في السابق يوجهون انتقادات حادة للإمارات العربية المتحدة. فقال أحد المحققين البارزين، وهو مطلع على قضية كاروانا غاليزيا، لوكالة "رويترز" إن إجابات الإمارات على أسئلة عن "17 بلاك" لم تكن كاملة والمعلومات قدمت على شكل معلومات مخابراتية مالية، أي أنها بحكم قواعد مشاركتها لا يمكن للشرطة استخدامها كدليل يقدم في محكمة.
وقال باعلوي إن وحدة المعلومات المالية التي يرأسها ستسمح لمالطا باستخدام المعلومات كدليل في تحقيقات الشرطة أو أمام القضاء، وستفعل إذا ما طلبت مالطا ذلك. وأضاف: "في هذه الحالة، إذا طُلبت منا هذه الموافقة فسنقدمها". وتابع أنه إذا كانت المعلومات غير كاملة، فبإمكانهم طلب المزيد من المعلومات.
وفي مالطا، قال متحدث باسم وحدة التحليلات والمعلومات المالية، وهي الوحدة المناظرة لوحدة باعلوي في الإمارات، إنه وفقا للنظام المتبع في مالطا يحق للشرطة والمحكمة طلب المزيد من المعلومات للمساعدة القانونية من دولة أخرى. وأفاد المحقق المالطي البارز في القضية بأن المشاورات القانونية جارية بين الإمارات ومالطا، لتأمين الحصول على كل الأدلة ومصادرة أي أموال إذا كان ذلك ملائماً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
