الإمارات تصدر قانوناً للاقتراض وتوزيع أعباء الديون

اتخذت الإمارات خطوة كبيرة نحو تسهيل عمليات الاستدانة من الأسواق الخارجية، بسن قانون يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية، بينما كان عدد من الإمارات السبع في البلاد، بما فيها أبوظبي ودبي، تبيع سندات في الأسواق الدولية بشكل منفرد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، أن رئيس الدولة أصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الدين العام "بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها". ومن شأن السماح للحكومة المركزية بإصدار السندات، أن يوزع أعباء الديون على مختلف الإمارات، وفق محللين.

ووفق المرسوم فإن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة أيضاً من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، مضيفا أن "إصدار السندات السيادية سيدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي".

وقال حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وفق ما نقلته "وام"، إن قانون الدين العام سيكون له دور في "تنسيق أفضل بين السلطات المالية والنقدية، مما يساعد على تخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة".

ويحدد قانون الدين العام القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وسيتم بموجبه إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام" ويتبع لوزير المالية مباشرة، وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.

ووفق وزير المالية سيكون لمكتب إدارة الدين العام "دور مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر". ويرى مصرفيون في المنطقة، بحسب رويترز، أن الإمارات قد تبيع سندات اتحادية في الشهور المقبلة.

كان تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش لإدارة الأصول"، في أغسطس/ آب الماضي، قد توقع أن يتجاوز حجم إصدارات سندات الدين السيادية الخليجية 53 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2018.

وخفض مصرف الإمارات المركزي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7%، في توقعات سابقة قبل 3 أشهر.

(العربي الجديد، رويترز)