الإمارات تفرض ضريبة القيمة المضافة على المتعاملين مع البنوك

وألغى المصرف المركزي تعميماً سابقاً صدر نهاية العام الماضي كان يلزم البنوك وشركات التمويل، بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية بدلا من العملاء.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن البنوك بدأت اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الجاري بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء، للأفراد والشركات على حد سواء.

وينهي قرار البنك المركزي الأخير، الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي.

كان البنك المركزي قد كشف في تقرير سابق، عن انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14% إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس/ آذار السابق له.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 أجنبياً؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة إلى 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعاً لمصارف أجنبية.

وبدأت الإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الخدمات.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

(الأناضول، العربي الجديد)