الإمارات تحظر التعامل المصرفي مع "الجماعات المتشددة"

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، إن مصارف بلاده أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك "الإخوان المسلمين"، بعد أن حصل المصرف المركزي على سلطات لتجميد الحسابات "المشبوهة" لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وقالت الحكومة إنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة ما وصفتها بـ "المنظمات الإرهابية"، حيث أعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء مؤخراً لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.

وردا على سؤال عن القواعد الجديدة، قال رئيس اتحاد المصارف الإماراتية، إنه تم إبلاغ المصارف ألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة "الإخوان المسلمين"، وجمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الإمارات لصلتها بالإخوان.

وكان الغرير قال للصحافيين يوم الإثنين الماضي على هامش مؤتمر مصرفي عقد في دبي، إن هذه الخطوة تمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال، التي يتعين على المصارف الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات "إرهابية".

ويوم السبت الماضي، أدرجت الإمارات 85 منظمة في قائمة لـ "الجماعات الإرهابية"، من بينها "الإخوان المسلمين" والدولة الإسلامية إلى جانب جماعات أخرى مثل حركة الحوثيين في اليمن.

وسعت الإمارات لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 وما زال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد. وفي الوقت نفسه زادت المصارف الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال.