الإمارات تتحكم في مرور النفط من باب المندب

تبني الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، الممر الدولي الذي تمر عبره قرابة خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، في خطوة من شأنها التحكم في خطوط نقل النفط الخام الخليجي عبر بوابة حماية التجارة الدولية، وفق خبراء ملاحة واقتصاد.
ومضيق باب المندب هو الشريان الأساسي لتوريدات نفط الخليج إلى أوروبا خصوصاً من خلال قناة السويس، والتي يشكل المضيق نبض الحياة بالنسبة للقناة التي تدر على مصر نحو 5 مليارات دولار سنوياً، كما يمثل طريقا حيويا للتجارة في الدول المطلة على البحر الأحمر، ولا سيما اليمن والسعودية وإرتيريا والسودان وجيبوتي والأردن ومصر.
وتشير التقديرات إلى أن 13% من إنتاج النفط العالمي، أو ما يقرب من خمسة ملايين برميل يومياً، تمر يوميا عبر المضيق، كما يمر عبره ما يزيد على 25 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع، تمثل 7% من الملاحة الدولية.
ويعد مضيق باب المندب، الثالث عالمياً من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد مضيقي هرمز (في الجزء الشرقي لمياه الخليج العربي) وملقا (في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية)،
وشهدت التجارة في النفط الخام والمنتجات البترولية التي تمر عبر باب المندب ارتفاعا مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى 4.7 ملايين برميل يومياً في عام 2014.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني طارق عبد الرشيد، إن تأمين خطوط الملاحة البحرية مطلبٌ غربي أساسا، وغايته اقتصادية، ممثلة بتخفيض سعر النفط الخليجي كونه يشكل المستورد الأساسي لدول الغرب.
وأضاف عبد الرشيد لـ "العربي الجديد" أن "السعودية والإمارات بأموالهما صارتا أداتين لتحقيق أهداف الغرب في تأمين ممرات الملاحة البحرية الدولية، تحت فزاعة الإرهاب والقراصنة والحوثيين".
وكشف موقع "جينز" البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية، مطلع أغسطس/ آب الماضي، أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في بناء القاعدة العسكرية في جزيرة ميون.
وتعتبر الإمارات عضواً رئيسيا في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للحرب على الانقلابيين (مليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح) في اليمن، لكنها استغلت هذه المشاركة لبسط نفوذ إقليمي من نوافذ ملاحية وتجارية.
ويعتقد مختصون أن أهمية مضيق باب المندب لدول الخليج النفطية وللمصالح الدولية، هي سبب الاهتمام الدولي بالشأن اليمني، وهي أحد الدوافع لقيام الدول الخليجية بمناهضة جماعة الحوثيين الموالية لإيران، التي تتخوف العديد من دول الخليج من بسط نفوذها على المنطقة.
وقال مسؤول ملاحي يمني لـ "العربي الجديد" إن للإمارات طموحاً في السيطرة على اقتصاد الموانئ وخطوط الملاحة في اليمن والقرن الأفريقي، بما يضمن حماية ميناء جبل علي في دبي من أي منافسة.
وتعتزم شركة موانئ دبي العالمية إنشاء منطقة حرة في جمهورية أرض الصومال (غير المعترف بها). وبحسب بيان صادر مؤخرا عن الشركة المملوكة لحكومة دبي، فإن رئيس مجلس إدارتها، سلطان بن سليم، ووزير خارجية جمهورية أرض الصومال، سعد علي شير، وقعا اتفاقاً في دبي، لإقامة منطقة حرة في بربرة (الواقعة على خليج عدن)، وتم تخصيص منطقة مساحتها 12.2 كيلومترا مربعا للمنطقة الاقتصادية، التي ستستهدف قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
وكانت شركة موانئ دبي، قد فازت العام الماضي بامتياز مدته 30 عاما لتطوير ميناء بربرة، مشيرة إلى أن الميناء سيحتاج إلى استثمارات بنحو 442 مليون دولار، على ثلاث مراحل.
ورغم امتلاك اليمن أفضلية في السيطرة على باب المندب من خلال جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب، إلا أن اتفاقية دولية للبحار حرمته من فرض رسوم عبور على السفن في المضيق.
وباتت الملاحة ومرور التجارة الدولية تحرك الإمارات بشكل كبير في التعامل مع الملف اليمني، بينما يأتي ذلك في مراحل متأخرة بالنسبة للنظام السعودي الذي اهتم أكثر بتأمين عمقه الأمني وفق محللين، مشيرين إلى أن اليمن أضحى بعيداً عن الاستفادة من باب المندب، بعد أن تحول إلى بلد هش في ظل الصراعات السياسية والعسكرية الداخلية والتدخلات الخارجية، الأمر الذي جعل قدرته على استثمار موقعه الجغرافي الاستراتيجي المهم صعب.