الإعلام مساهماً في بناء المجتمعات المعاصرة

تزداد أهمية الإعلام يومًا بعد يوم، وقد أصبح جزءًا من تفاصيل حياتنا اليومية، وبات من الممكن إيجاد طرق عديدة لإيصال الكلمة، والتوصل إلى تقنيات وآليات لطرح الرأي والرأي الآخر، وتقديم الحدث ساعة وقوعه وآفاق أبعاده في القنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة وعبر المواقع الإلكترونية، وأدوات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" وغيرها. نحن محاصرون بالأخبار، والإعلام يمارس تأثيراً مباشراً وآخر غير محسوس، لتوجيه الآراء والأفكار المرجوة. هناك، بالطبع، قنوات ووكالات أنباء تأخذ نهجاً يمينياً، وتعمل على انتقاء العاملين لديها لخدمة أهدافها، وأخرى تنتهج مساراً يسارياً، ولا ترى الخلاص سوى في هذا الطريق. لذا، تسعى جاهدة لاقتباس الأفكار والمقولات اليسارية، وإلصاقها بالحدث، وكذا بالنسبة للتوجهات الإعلامية اليمينية.

يمكن تقديم أمثلة عديدة في هذا السياق، وأفضلها تفاصيل الحرب الباردة السابقة، بين المعسكر الاشتراكي والولايات المتحدة الأميركية وحليفاتها في منظومة الدول الأوروبية الغربية، فقد كان إعلام المعسكر الشرقي يندّد، ليل نهار، بالإمبريالية واقتصاد السوق ومستحقاته، وعبئه الكبير على المواطن، ويمتدح النظم الاشتراكية وإنسانيتها، حتى بات مواطنو هذا المعسكر يعتقدون بعدم وجود حياة حقيقية خلف حدود العالم الاشتراكي. في الوقت نفسه، حاول الغرب جاهدًا توجيه نداءاته للمعسكر الاشتراكي، عبر إذاعاته الموجهة، والقادرة على اختراق أجواء أوروبا الشرقية وكوبا، وغيرها من دول المنظومة، مثل إذاعة أوروبا الحرة وغيرها، وتمكنت من التأثير، إلى حدّ كبير، على مواطني دول المنظومة، وخصوصاً في ثمانينيات القرن الماضي. وقد مارست مجموعة دول حلف وارسو، بقيادة الاتحاد السوفييتي الغابر، قمعاً مركّزاً ضدّ كلّ من خطر في باله انتقاد النظام، أو حتى التلميح بذلك، على الصعد الإعلامية والثقافية والفنيّة. تشمل هذه الإجراءات المواطن العادي والفنان والإعلامي والممثل والمزارع والشاعر والكاتب بلا استثناء.

وللإعلام دور في بناء المجتمع وتطويره، كما يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام، وتوجهات المجتمع على الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية، لذا، تحاول السلطة جاهدة السيطرة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. كما نلاحظ في الحملات الانتخابية البرلمانية والمحلية. أمّا في العالم المتقدّم، فيلجأ القادة إلى مغازلة الإعلام، ورفع مستوى شعبيتهم عبر شاشات التلفزة. وكلّ من يحاول الوقوف في وجه الإعلام ومحاربته يجد نفسه، في نهاية المطاف، الخاسر الوحيد في هذا النزال.

كما يعتبر الإعلام بوابة للأمن القومي للمجتمعات والدول، ومن هنا تأتي قصة البيان رقم 1، ما يعني سيطرة المنقلبين على مقاليد الحكم، والتوصل إلى بوابة الراديو والتلفزيون الوطني.

ويعمل الإعلام على تحضير المجتمع برامج سياسية وتنويرية معينة، ولا تجد المنظمات والهيئات الرسمية والمدنية أفضل من وسائل الإعلام، للوصول إلى طبقات المجتمع المختلفة لتحقيق هذه الغاية، لذا، نجد أنّ الإعلامي المحترف يتمتع بمواصفات فردية كثيرة متميزة، لكي يتمكن من تحقيق النجاح المرجوّ في حقل عمله. وفي هذا الصدد، لا تكفي الشهادة الجامعية فقط في هذا المجال، بل يجب أن يتمتع الإعلامي بحسّ وطني يقظ، وشعور بمسؤولية الرسالة التي يؤديها، ويفقد إعلاميون حياتهم في خضم ممارساتهم مهنة الصحافة والإعلام، وقد يتعرضون للسجن والمضايقات، للتأثير عليهم، أو تنحيتهم. 

وتتمثل الدولة الإعلامية في المُلقّم والمتلقّي والوسيط، أي الخبر والمؤسسة الإعلامية، حيث يُعدّ الإعلامُ حجر الأساسِ في تهيئةِ الأجواءِ لتحقيق التنمية والثقافة الاقتصادية، كالتعريف بالقوانين وبنود الدستور والتشريعات، ليدرك المواطن حقوقه المدنية، ويتمكن، بالتالي، من الدفاع عن حقوقه ومعرفة واجباته. لذا، أطلق المختصون اسم السلطة الرابعة على ترسانة ومؤسسة الإعلام والمعلوماتية لأهميتها البالغة.

الخطوط الحمراء وغسل الأدمغة

لم تعد هناك مواضيع كثيرة تعتبر خطوطًا حمراء، يحظر تخطّيها وتجاوزها، بعد أن فتحت وسائل الإعلام المعاصرة الفضاء الافتراضي للتواصل بسهولة، من دون عناء. لكن، هناك أصول وقواعد ومسلمات أخلاقية، يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وضرورة التقيّد بها، كيلا تسيء المؤسسة الإعلامية لفهم الحدث وتشويهه. أذكر، مثلاً، أنّ إعلامية عراقية تطرقت، قبل سنوات، في أحد ريبورتاجاتها إلى مسألة الأمّ العزباء، في قناة عربية، كانت تبثّ برامجها من بروكسل، وتعمّقت في هذا الملف، ما أفقده الجدّية المرجوة، لمحدودية صلاحية هذا الملف، واعتباره ثانوياً في المجتمعات العربية المسلمة المحافظة. غير أن المجتمع الغربي يواجه مشكلاتٍ عديدة بشأن هذا النمط من الأمومة، حيث يهجر الرجل بيت الزوجية، قبل أن تلد الزوجة أو المرأة التي يقاسمها البيت، لتصبح بعد انقضاء تسعة أشهر عزباء وحيدة. وقد تمكنت القوانين الأوروبية والأميركية من معالجة هذه القضية، وأوجدت بنداً يسمح بصرف مساعدات للوالدة الوحيدة، لأن القضية، هناك، ليست أخلاقية، بل اقتصادية بحتة. لذا، من الصعب البحث عن سمات توافق ما بين الغرب والشرق المحافظ في ملفات إعلامية عديدة، والأم العزباء في المشرق، في نهاية المطاف، تعدّ قضية شرف وعقابها، في أحسن الأحوال، القتل، ويتعذّر وصفها مسألة وهمّاً اقتصاديين. ولا يؤرق هذا النمط من الملفات الاجتماعية عالمنا العربي بأي شكل، فهناك قضايا أكثر أهمية، مثل حرية الرأي والبطالة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومكافحة الأمية، وما إلى ذلك.

عودة إلى الملفات الإعلامية، قد يكون الحدث الآني واللحظي صلب الموضوع، كالانتخابات البرلمانية، أو الرئاسية، والربيع العربي، وما شابه، وهنا تظهر تساؤلات عديدة مصاحبة لهذه العمليات الإدارية والمصيرية، أهمها، "لماذا لا يتطرق الصحافي إلى قضية شراء الأصوات، بشكلٍ أو بآخر، وهذا وباء منتشر في دول عربية عديدة، تعقد استفتاءات وانتخابات جادّة، وحتى صورية، وكذلك الأمر في دول أجنبية عديدة، وكذا قضية توريث الحكم واحتكار عائلات واحدة مقاليد الحكم والسلطة، كما هو الحال في معظم الدول العربية".

تحتاج هذه القضايا مزيداً من النقاش والدراسة، والصحافيون الذين يتناولونها من دون وجل يعدّون على أصابع اليد الواحدة. هناك مواضيع شائكة أخرى، مثل عمليات الإصلاح الحقيقية في ظلّ الأحكام الشمولية، وتبدو إمكانات إنجاز هذه المهمّات صعبة، بل مستحيلة في أحيان كثيرة. كما ذكرنا، لم يعد هناك تابو أو خطوط حمراء في عصر التواصل الحديث، حيث يمكن قراءة كلّ شيء تقريباً في صفحات الإنترنت وباللغات كافة. لكن، تبقى إمكانية غسل الأدمغة وكسب الولاءات والتأثير على طريقة الحياة اليومية قائمة، لأن وتيرة الحياة المتسارعة تفرض علينا قبول ما يقدّم لنا جاهزاً في نشرات الأخبار والبرامج المختلفة، باعتبارها مسلماتٍ لا تقبل الجدل، والأمثلة على ذلك كثيرة.

أجريت تجربة اجتماعية، في نيويورك، قبل سنوات، حيث وُضع حاجز عند نهاية مدينة نيويورك، كتب عليه "الحدود الكندية"، ارتدى المعنيون ملابس رسمية لرجال الحدود، وشرعوا بوقف العربات المسرعة المتّجهة في طريقها اليومي المعتاد. سألوا سائقي العربات عن سبب قيادتهم عرباتهم بهذه السرعة الجنونية، وهم على شفا الحدود الكندية؟ اعتذر السائقون، لاعتقادهم بأنهم ما يزالون ضمن حدود مدينة نيويورك. نزر قليل احتجّ على إيقافهم، واعترضوا على هذه المهزلة، مؤكدّين أنّهم في حدود المدينة بعيداً عن كندا. أمّا الانطباع الذي خرج به المشرفون على التجربة، فيفيد بأن السائقين الذين وافقوا على الوقوف والعودة من حيث قدموا قد أصبحوا ضحايا غير مباشرة لآلة الإعلام الضخمة، ولم يفكروا لحظة واحدة في رفض مطالب منظمي التجربة، وتمحيص هذه الواقعة!

مثال آخر عن إمكانية تثبيت الأفكار والمسلّمات لدى المتلقّين. دعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية مفهوم المواطنة الإسرائيلية، في مرحلة بدايات قيام هذه الدولة العنصرية المحتلة. آنذاك، كان ممكناً قراءة أنباء عن اعتداء مستعمرين إسرائيليين على مواطنين فلسطينيين، رحب الإعلام الإسرائيلي بذلك، لمجرد ذكر تسمية "إسرائيليين"، حتى باعتبارهم معتدين، ثمّ بدأ الحديث عن اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين عرب، نلاحظ اختفاء سمة مواطن التي كانت تصاحب ذكر العربي، وإضافة كلمة جنود للمعتدين الإسرائيليين، ثمّ أخذ النبأ صورة ونمطاً مغايرَين، جاء فيه "دفاع جنود إسرائيليين عن أنفسهم من هجمات العرب"، ثم أخذنا نقرأ، في وسائل الإعلام، صيغة مختلفة وخطرة، وجدت، للأسف، صدىً على الصعيدين، العالمي والعربي، في وقت لاحق "تمكنت السلطات الإسرائيلية من القضاء على إرهابيين فلسطينيين"، وأخذ الإعلام الإسرائيلي، طوال العقود الماضية، يتغنّى بالديمقراطية الإسرائيلية، ملغياً عنصر المواطنة عن المواطن الفلسطيني، ليحوله إلى مشروع إرهابيّ طارئ على الحدث الديمقراطي.

وفي حوار أجرته صحيفة ستاندارت البلغارية مع السفير الإسرائيلي في صوفيا، نواح غيندلير، نهاية العام 2012، نقرأ التالي. تناول السؤال الأول أثر التغييرات الأخيرة، والتمرد الذي تشهده دول عربية عديدة على الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، إسرائيل. السؤال، بحدّ ذاته، دعاية مجانية كبيرة لإسرائيل، حيث تمّ توصيفها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وتناسي كونها دولة محتلّة لأراضي الغير ما يزيد على 60 عاماً وأكثر، منذ صدور قرار التقسيم عام 1948. وفيما التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في بلغاريا يمتدّ إلى ما يزيد على أربعة عقود، قال السفير الإسرائيلي إن الحضور الدبلوماسي الفلسطيني في بلغاريا بصفة سفارة شأنٌ غير شرعيّ، لعدم وجود مسمّى "دولة فلسطين"! وبذلك، فإن قلب المعايير رأساً على عقب يبدأ بكلمة ومفهوم واحد، لكن الإعلام يسهر، ليل نهار، للتأكيد على الفكرة المطروحة، وتوطيدها في وعي القارئ والمستمع والمستَقْبِل.

الفقر والتعليم وحرية المرأة

من مواضيع يتجنبها إعلاميون كثيرون قضية حرية المرأة في العالم، وما يترتب على ذلك من قوانين وعادات وتقاليد متوارثة. قرأنا مقالات كثيرة تتناول زواج الفتيات الأطفال في اليمن وموتهن، إثر الزواج مباشرة، لتعرضهنّ لنزف شديد، لأن أجسادهنّ غير مهيأة للحياة الزوجية، وأعمارهنّ في معظم الحالات لا تتجاوز 12 عاماً، تلجأ العائلات اليمنية، وغيرها في المناطق القروية في دول عربية محافظة ومنغلقة، إلى تزويج بناتهنّ بعد تخطيهنّ العاشرة من العمر خوفاً عليهن من أنفسهنّ، وهذا تقليد متوارث يصعب تغييره في المنظور القريب. أمّا تجارة الرقيق الأبيض وبيع المومسات وإرهاب النساء في أوروبا الشرقية بسبب الفقر فأمر منتشر، ويدرّ أموالاً بالمليارات للعصابات المتخصّصة في هذا الشأن.  

وتقلق قضية الأمية وسائل الإعلام كذلك، ووفقاً لإحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، فقد بلغت معدّلات الأمية مع بدايات العام 2008 نحو مائة مليون مواطن، أي 30% من سكان العالم العربي، وهي أعلى نسبة للأمية في العالم، وتزيد معدّلات الأمية بين النساء من كل فئات الأعمار. وأفاد تقرير "ألكسو" كذلك إلى أن الجهود المبذولة لمحاربة الأمية في العالم العربي الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 340 مليون مواطن تقريباً لا ترقى إلى المستويات المطلوبة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية، علماً أنّ موازنة هذه المنظمة المهتمة بمعالجة أكثر القضايا أهمية وحيوية في العالم العربي لا تتجاوز 19 مليون دولار سنوياً. 

كيف يمكن إقناع شاب أميّ عمره 15 عاماً للجلوس على مقعد الدراسة، لفكّ الحرف والقراءة والكتابة؟ هذا، بالطبع، غير ممكن، إذا لم يقتنع هذا الشاب بجدوى القراءة والتعليم، وإذا لم تتوافر لديه الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، وهنا تظهر مشكلة أخرى، تتمثّل في البطالة التي لا يمكن حلّها بالنيات الحسنة، وبعثرة الأموال هنا وهناك، لإسكات الحناجر عند الأزمات، بل تحتاج مشاريع اقتصادية تنموية وطنية شاملة.

وتتم مكافحة البطالة باعتماد خطط اقتصادية على المستوى القومي، لجذب رؤوس الأموال، وتوظيف جزء من دخول مبيع النفط والخيرات الطبيعية في مشاريع تنموية، قادرة على استيعاب البطالة، وخصوصاً بين فئات الشباب في المجتمعات العربية. وتسعى حكومات عربية إلى دفع مبالغ مالية، تقدر ببضعة آلاف من الدولارات لكلّ مواطن، بهدف كسب الرضا وتجاوز محنة التمرد والانقلاب الشعبي على السلطة. قد تكون هذه الخطوة جيّدة ومقبولة، وتفي بالهدف، لكنّها مؤقتة، ولا يمكنها أن تحتلّ مكانة الإصلاحات القادرة على إيجاد آفاق واسعة للعمل والتطور، ويمكن إجراء مقارنة ما بين مواطن أميركي أو فرنسي أو كندي يعمل في المحاماة أو الطبابة والجراحة وبين أمثاله في العالم العربي، وسنجد أنّ المواطن الغربي يحصل على دخل يقدر أحياناً
بملايين الدولارات سنوياً، ويتعذّر شراؤه بحفنات من المال، لإسكاته وإجباره على قبول الأمر الواقع. وهذا النمط من مواطني الفئة المتوسطة الدخل قادر على رفع البطاقة الصفراء، أو الحمراء، في وجه ممثلي السلطة، حال ارتكابهم أخطاءً أصولية في أثناء أدائهم مهماتهم وتنكرهم لوعود قطعوها على أنفسهم في الحملات الانتخابية، وسيتحملون النتائج في الحملات التالية،
المقرّرة في غالبية الدول البرلمانية لأربع سنوات، وهي الفترة الزمنية المتاحة للحزب الحاكم، أو الائتلاف، لقضاء الولاية الحكومية، وتحقيق التنمية المرجوة، وحال الفشل يمكن المطالبة بعقد انتخابات طارئة لاستبدال الحكومة.

لا تحتاج الشعوب المتطورة إكراميات مالية، لأن الحياة الاقتصادية والبنى التحتية قادرة على توفير الكثير، وضمان النموّ الاقتصادي والاجتماعي. هنا، بالطبع، يظهر دور الإعلام وقدرته على رفع مستوى الوعي لدى المواطن. وإذا قررت حكومة غربية ما تقديم إكراميات لمواطنيها لجلدتها وسائل الإعلام ليل نهار، وأسقطتها في فترات زمنية قصيرة، وإن كان المتورّط في عمليات الفساد وشراء الذمم رئيس الحكومة.