الإعلام بين الفاشية والاستقلال

بعد أربع سنوات من اندلاع ثورات الربيع العربي، يجسّد الإعلام حالة كل من دول هذه الثورات والاحتجاجات. بل إن الحالة الإعلامية تسبق الحالة السياسية بخطوة، وربما أكثر. في الدول التي انتكست فيها الثورات وتعثرت، مثل مصر، والتي اجتازت فيها الثورة عنق الزجاجة، كما في تونس. أما في اليمن وليبيا وسورية، فازدحام الساحة بوسائل إعلام متنوعة ومتعارضة لا يعكس ضبابية الموقف السياسي والميداني وحسب، بل يعد أداة رئيسة في التشويش والالتباس الحاصل لدى المجتمع.
ومن أسفٍ أن محاولات تطوير الإعلام، أو تحديد مهمته في المرحلة الانتقالية، لا تزال أقرب إلى تمنيات منها إلى أفكار جادة وخطط عمل وسياسات. ومن محاولات قليلة في هذا الاتجاه برنامج أكاديمي نظمته الجامعة الأميركية في القاهرة، شارك فيه إعلاميون من مصر وليبيا وتونس، بهدف التعرف على أدوار الإعلام وتحدياته في المراحل الانتقالية في دولهم. وكما كان لافتاً اهتمام المنظمين والمشاركين بوضع أساس معرفي سليم للعاملين والقائمين على الإعلام في تلك المراحل المفصلية، كان واضحاً، أيضاً، أن تغيّراً جوهرياً لم يطرأ على أي من مكونات الإعلام في الدول الثلاث، على مستوى الممارسة وآليات ومهنية العمل في الصحافة والتلفزة والفضاء الإلكتروني، وعلى المستوى المؤسسي كملكية وكإدارة والعلاقة بينهما. والأخطر هو المستوى المتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة لمختلف أشكال الإعلام. وبات جليا أن التفرقة بين الدول ذات المراحل الانتقالية وغيرها ليست واضحة بعد، حتى لدى الخبراء والأكاديميين.
بعد أيام متواصلة من التفاعل بين ممثلين لمجالات الإعلام في مصر وليبيا وتونس، يمكن القول إنه لا جديد تحت شمس الإعلام العربي، باستثناء التماسك الذاتي الذي اكتسبه الإعلاميون التونسيون في مواجهة السلطة، وقدرتهم على التوحد والصمود حفاظاً على سقف الحرية الذي ارتفع كثيراً بسقوط بن علي، والاستقلالية التي تمكنوا من تثبيتها في السنوات الأربع الماضية. وهو استثناء منطقي مع تقدم الحالة التونسية على نظيرتيها الليبية والمصرية. وبينما استوعب التونسيون، إسلاميون وغير إسلاميين، دروس فشل "الإخوان" وسقوطهم في مصر، لم ينجح دعاة ثورة 25 يناير ومؤيدوها في تكوين أذرع إعلامية تدافع عنها وتصد هجوم إعلام مبارك عليها، فقبل أن تنتكس الثورة المصرية وتعود وجوه نظام مبارك إلى الساحة مجدداً، سبقهم إعلاميوه إلى احتلال الصحف والشاشات، ولعبوا دوراً محورياً في تلميع وغسيل سمعة المباركيين، بالتوازي مع تشويه مؤيدي ثورة يناير وشيطنتهم. ثم ها هم يمارسون الفاشية بإقصاء أي صوت معارض. وكما تعاني ليبيا من فوضى وانهيار في المؤسسات والحياة السياسية، تحفل الساحة الإعلامية الليبية بخليط من التوجهات والرسائل من الإقصاء إلى التكفير إلى التحسر على نظام القذافي وترويج استعادته بعناوين جديدة.
وعلى الرغم من أن المواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة تنص على حرية الإعلام وحماية الإعلاميين، وضمان حقهم في الحصول على المعلومات وإبداء الآراء حقاً أساسياً ملزماً للدول كافة، إلا أنه لا الدول الثلاث، ولا غيرها من الدول العربية، اهتمت بتطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي وضمان استقلاليته وتبعيته للشعب لا للسلطة، فضلاً عن تخفيف القيود على حرية التعبير وتداول المعلومات وإطلاق حرية إنشاء وتشغيل وسائل الإعلام والبث العام. ما يعني استمرار وضع ما قبل الثورات من سيطرة مباشرة وشاملة للسلطة التنفيذية على الإعلام.
كان الإعلام العربي قبل الثورات تجسيداً لتسلط نظم الحكم، وبعد أربع سنوات، لا يزال عاجزاً عن إيجاد مسار مستقل له، مغايراً كان أو مسايراً للمشهد العام في الدولة. ولما كانت النظم، على اختلافها، تريد إعلاماً تابعاً لها وليس للشعوب، فإن خروج الإعلام من تلك التبعية قانوناً وممارسة شرط أساسي، لتصحح دول الثورات مسارها وتجتاز المراحل الانتقالية بنجاح.