يشهد المعبر الحدودي براس جدير، ضغطاً كبيراً نتيجة دخول آلاف الليبيين إلى تونس، خلال هذه الفترة، وسط عمليات واسعة من المراقبة والتفتيش، والتثبت من الهويات من قبل الوحدات الأمنية التونسية.
ويرى مراقبون أن ارتفاع عدد الوافدين الليبيين على تونس يعود إلى توتر الأوضاع في ليبيا، ومخاوف كثير من الأسر من هجمات جوية غربية ضد تنظيم "داعش"، كما يرى آخرون أن العطلة الدراسية في صدارة الأسباب التي أدت إلى تدفق الليبيين على تونس.
وقال النائب هشام حسني، لـ"العربي الجديد"، إنّه في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها المنطقة ككل، فإن على السلطات التونسية غلق الحدود مع الشقيقة ليبيا، موضحاً أن "الإرهابيين قد يستغلون هذا التدفق للاندساس بين المدنيين، وبالتالي التوغل في التراب التونسي".
وأكّد حسني أن تونس تعيش حالة طوارئ، وبالتالي فإنه من غير المعقول ترك أهم منفذ حدودي يمكن أن يتوغل منه الإرهابيون مفتوحاً، مبيناً أن تسرب الإرهابيين كفيل بإدخال البلاد في فوضى مسلحة غير محمودة العواقب، في حال حصولهم على السلاح داخل تونس.
واعتبر النائب أنّ على تونس اتخاذ إجراءات وقائية تحميها من الإرهاب، كمنع كل من كان سنه أقل من 40 عاماً من دخول التراب التونسي سواء من الليبيين أو حتى التونسيين، خاصة أنه لا يمكن التمييز بين الإرهابي والمدني.
ودعا الجنود والحرس والشرطة وأعوان الجمارك إلى اليقظة لإحباط أي مخططات ومؤامرات من الممكن أن تستغلها هذه الجماعات.
من جهته، قال الناشط الحقوقي المختص في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، إن هذا التدفق طبيعي في مثل هذه الفترة من كل عام، حيث وصل تدفق الليبيين على تونس إلى ألفي ليبي في الـ24 ساعة الأخيرة، في حين كان المعدل في السابق في حدود 500 ليبي يومياً.
وأضاف عبد الكبير لـ"العربي الجديد" أنه في ظل الظروف المتوترة في ليبيا تخشى الأسر على أطفالها وشبابها بالإضافة إلى أن هناك حالياً شحاً كبيراً في المواد الأساسية في ليبيا، وبالتالي فإن الأسر الليبية تحاول قضاء وقتها في تونس والتزود ببعض حاجياتها، خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع العطلة الدراسية.
وأوضح أنّ التوترات الأمنية التي تعرفها ليبيا، وإمكانية بدء الحرب على "داعش"، تدفع الليبيين إلى القدوم إلى تونس، خاصة أمام استقرار الأوضاع فيها.