الأمن المغربي يمنع مسيرة مناهضة لقانون التقاعد

منعت قوات الأمن المغربية، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية ضد قانون التقاعد، حيث سعت للحيلولة دون تنظيمها، بعد قرار حظرها الصادر أمس السبت.

وسعت قوات الأمن، منذ صباح اليوم الأحد، إلى الحيلولة دون تجمع المحتجين، الذين وفدوا على العاصمة الرباط من مختلف المدن.

وأدى إصرار المحتجين على تنظيم المسيرة، إلى تدخل قوات الأمن، التي لجأت، في بعض الأحيان، إلى العنف من أجل ثني المحتجين عن ما عقدوا العزم عليه.

غير أن المحتجين الذين كان عددهم يتزايد منذ صباح اليوم، لم يتراجعوا رغم التذكير بقرار المنع، حيث رفعوا شعارات منتقدة لحكومة بنكيران وإصلاح التقاعد.

وتعرض محتجون لإصابات جراء تدخل قوات الأمن التي حضرت بكثرة في المحيط القريب من البرلمان بالرباط.

وشرعت الحكومة في تفعيل إصلاح التقاعد منذ الشهر الجاري، علما أنه رغم إقرار البرلمان للقوانين الجديدة، إلا أنها ووجهت برفض موظفين انضووا تحت لواء تنسيقية لإسقاط تلك الخطة.

وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، قد دعت الموظفين إلى الخروج اليوم الأحد من أجل التنديد بالقوانين الجديدة والمطالبة بإسقاطها.

ولم يكن ذلك أول احتجاج تنظمه التنسيقية، بل سبق لها منذ تأسيسها في مارس الماضي، أن نظمت وقفات احتجاجية، حيث تشكلت من تنسيقيات محلية للموظفين.