الأمن المصري يفضّ تظاهرة رافضة لبراءة مبارك

وتدخلت مدرعتان لقوات الشرطة وبعض من أفراد الأمن، وقاموا بفض التظاهرة ، واتجهوا إلى الشوارع الجانبية بمنطقة وسط البلد.

وتجمع المتظاهرون بميدان عبد المنعم رياض، على بعد أمتار من الكردون الأمني، الذي فرضته قوات الجيش على مداخل ميدان التحرير كافة، منعاً لتجمع المتظاهرين داخله، والذين فوجئوا بهجوم عدد من المجهولين عليهم مهددين المتظاهرين بالزجاجات والأسلحة البيضاء.

وردد المشاركون في الوقفة، هتافات مناهضة لأحكام البراءة ونظام مبارك، منها: "يسقط يسقط كل مبارك"، و"الداخلية بلطجية".

وفرضت قوات الجيش طوقاً أمنياً على مداخل التحرير، عبر وضع الأسلاك الشائكة، وخلفها تمركزت مدرعات وآليات عسكرية. وقام رجال المرور بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير أمام حركة السيارات، ومنعت السيارات من الوقوف في محيط ميدان التحرير.

وتمركزت قوات الأمن بعدة نقاط في منطقة وسط البلد، منها بجوار المتحف المصري، وبجوار نقابة الصحفيين، وفي شارع رمسيس الرئيسي، وفي ميدان طلعت حرب.

في غضون ذلك، انطلقت ثلاث مسيرات حاشدة بمناطق العوايد والرمل وبرج العرب، في محافظة الإسكندرية عبرت الشوارع والميادين المحيطة، وشارك فيها العديد من الحركات والروابط الشبابية، مرددين هتافات مناهضة لحكم العسكر وممارسات الداخلية القمعية والإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية.

وأكد المشاركون الذين رفعوا الأعلام المصرية وشارات رابعة وصور الرئيس محمد مرسي، على مواصلة احتجاجاتهم إلى حين إسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة قادته وعودة المسار الديمقراطي.

كما نددوا بحكم العسكر وسوء أوضاع  البلاد في الفترة الأخيرة، خصوصاً الاقتصادية والأمنية والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب في أماكن الاحتجاز وأحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات منهم.

كما ردد المشاركون في الاحتجاجات، هتافات مناهضة لأحكام براءة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وقيادات الداخلية من تهم قتل المتظاهرين، وأخرى تطالب برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رافعين لافتات كُتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما قام آخرون بإحراق صور لقيادات الانقلاب وأعلام الدول الداعمة له.

تزامن ذلك مع تكثيف الأجهزة الأمنية من انتشارها بالشوارع والميادين العامة استعداداً لتظاهرات اليوم، بمشاركة عناصر من الجيش والقوات البحرية في الشوارع وبمحيط المنشآت الحيوية ومراكز وأقسام الشرطة والسجون العمومية والبنوك وغالبية المصالح الحكومية.