الأمم المتحدة تحذر من إجراءات إيطاليا الرادعة لإنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط

حذرت الأمم المتحدة من خطر الإجراءات الرادعة لجهود الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، رداً على مصادقة البرلمان الإيطالي على تشديد غرامات تصل إلى مليون يورو على السفن والمنظمات التي تنفذ عمليات البحث والإنقاذ قبالة ساحل البلاد، واحتجاز سفنها.

وأوضح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي، وفي مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الثلاثاء، أن التشريع الإيطالي يأتي في وقت توقفت فيه دول أوروبية أخرى بصورة كبيرة عن أنشطة الإنقاذ البحري. وأردف قائلاً: "في ظل التغييرات التي وافق عليها البرلمان، ارتفعت غرامات السفن الخاصة التي تنقذ الأشخاص ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية إلى مليون يورو كحد أقصى، بالإضافة إلى ذلك، سيتم الآن حجز السفن بشكل تلقائي".

ووفق بيانات مفوضية شؤون اللاجئين، عبر نحو 4000 شخص إلى أوروبا منذ بداية العام وسط البحر المتوسط ​​من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، أي نحو 80 في المائة من عمليات العبور، وهو عدد أقل مقارنة بأعداد العابرين في نفس الفترة من عام 2018.

ويتزامن تحذير مفوضية شؤون اللاجئين مع ظهور تقرير يشير إلى غرق حوالي 20 شخصاً في الأيام الأخيرة، بعد محاولتهم عبور البحر على متن قارب.

بدورها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم رفع حالة التأهب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بعد وصول نحو 50 ناجياً إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة جويل ميلمان، قال للصحافيين في جنيف: "وصل 49 مهاجراص إلى لامبيدوسا عن طريق البحر في وقت متأخر من يوم الاثنين. ويبدو أن الناجين لم يكونوا مرافقين من قبل أي سلطة رسمية أو أي نوع من سفن الإنقاذ غير الحكومية. 46 ناجياً من أصل 49 شخصاً جاءوا من كوت ديفوار. وأفاد الناجون بأن 20 شخصاً آخرين كانوا على متن القارب معهم عندما غادروا ساحل أفريقيا، ولقوا حتفهم".

وأوردت المنظمة الدولية للهجرة أيضا وقوع "العديد من المآسي" في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في الأيام الأخيرة. ففي حادثة واحدة فقط، لقي ما يقدر بنحو 150 شخصاً حتفهم في غرق سفينة قبالة الساحل الليبي بالقرب من الخمس في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف ميلمان أن الصيادين أنقذوا أكثر من 130 ناجياً وأعادهم خفر السواحل الليبية إلى الشاطئ.

وفي خضم المصادمات المستمرة في ضواحي طرابلس وحولها، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على أنه لا ينبغي إرغام أي سفينة إنقاذ على تسليم الناجين إلى السلطات الليبية، كما جاء وقال ياكسلي: "الوضع الأمني ​​المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير واسعة الانتشار حول انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي تؤكد حقيقة أن ليبيا ليست مكاناً آمناً للعيش".

وأضاف "المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً لا يقدّر بثمن في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الخطير إلى أوروبا. يجب عدم تجريم التزامهم وإنسانيتهم".