اعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن قرار الإدارة الأميركية الجديد بحظر لجوء العابرين لحدود الولايات المتحدة الجنوبية "مقلق"، ويعرض الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية من العنف أو الاضطهاد للخطر. في حين تسعى جهات أميركية الطعن في القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، في بيان أمس الثلاثاء، "نحن نفهم أن نظام اللجوء الأميركي يتعرض لضغوط كبيرة"، مبدياً الاستعداد "لأداء دور بنّاء إذا لزم الأمر للمساعدة في تخفيف هذه الضغوط".
وأضاف: "لكننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا الإجراء الذي سيعرض الأسر الضعيفة للخطر. ويقوض الجهود التي تبذلها البلدان في جميع أنحاء المنطقة لاستنباط الاستجابات الجماعية المتماسكة اللازمة. هذا التدبير شديد وليس أفضل طريقة للمضي قدماً".
وأكدت المفوضية أن القرار الأخير "يقلل بشكل مفرط من الحق في طلب اللجوء، ويعرّض للخطر الحق في الحماية من الإعادة القسرية، ويزيد إلى حدّ كبير عبء الإثبات على طالبي اللجوء بما يتجاوز المعيار القانوني الدولي، ويحدّ بشكل حادّ من الحقوق والحريات الأساسية، ولا يتماشى مع الالتزامات الدولية".
— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) ١٥ يوليو ٢٠١٩
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) ١٥ يوليو ٢٠١٩
|
وذكر البيان أنه وفقًا لنصّ القرار الذي صدر عن إدراة دونالد ترامب أمس الإثنين، سيتم اعتبار الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة غير مؤهلين للّجوء، إذا مرّوا بدولة أخرى أولاً ولم يحاولوا طلب اللجوء قبل الانتقال إلى الحدود الأميركية، بصرف النظر عما إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى الحماية الدولية الفعّالة في بلدان العبور تلك.
وأوضحت المفوضية، أن ترك الناس أجزاءً من أميركا الوسطى بأعداد متزايدة في السنوات الأخيرة، يعود لأسباب تتراوح بين الحرمان الاقتصادي الشديد والاضطهاد، وأن الكثير منهم يفرّون من العنف المروّع على أيدي العصابات الوحشية ويحتاجون إلى الحماية الدولية.
ودعت المفوضية الشهر الماضي حكومات الدول في الأميريكتين إلى الاجتماع عاجلاً، لتطوير وتنفيذ استجابة إقليمية منسقة على الفور للأعداد المتزايدة من الناس، الذين يغادرون أميركا الوسطى.
التنفيذ يبدأ اليوم... وجهات تسعى للطعن
على الصعيد الأميركي، يدخل قرار إدارة ترامب باعتبار كل المهاجرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية غير مؤهلين لطلب اللجوء، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
وقال وزير العدل الأميركي بيل بار في بيان صحافي، أن "الولايات المتحدة دولة كريمة لكنها غارقة تماماً في الأعباء المرتبطة باحتجاز مئات الآلاف من الأجانب ومعالجة طلباتهم على طول الحدود الجنوبية". وأضاف: "القرارات الجديدة ستقلّص القدرة على اختيار المحاكم من قبل المهاجرين الاقتصاديين، وهؤلاء الذين يسعون لاستغلال نظام اللجوء الخاص بنا لتأمين دخولهم إلى الولايات المتحدة".
ويستهدف القرار الجديد مئات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى، الذين تتيح لهم القوانين البقاء في الولايات المتحدة بعد تقدمهم بطلبات لجوء، والتنقل بحرية أثناء النظر في قضاياهم التي قد يستغرق بعضها أكثر من عامين.
وتنص القوانين الجديدة على أن المهاجر غير مؤهل لطلب اللجوء في الولايات المتحدة إذا كان قد دخلها عبر الحدود الجنوبية، وتحديداً المكسيك، دون أن يكون قد تقدم سابقاً بطلب حماية أو حق اللجوء في أي من الدول التي عبرها. ويتضمن القرار استثناءات للأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم من ضحايا التعذيب أو الاضطهاد.
لكن يمكن لهذا القرار أن يواجه تحديات قضائية تعوق تنفيذه، كما حصل مع قرارات مماثلة للبيت الأبيض، إذ أعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركية أنه يستعد لمقاضاة القرار الجديد.
كما رفضت المكسيك أمس الإثنين، القرار الجديد. وقال وزير خارجيتها مارسيلو إبرارد، إن المكسيك لن تقبل بأن تصبح أرضها تجمعاً لطالبي اللجوء، الذين ترفضهم الولايات المتحدة. وأضاف إن "المكسيك لا تتفق مع الإجراءات التي تحدّ من اللجوء لأولئك الذين يخشون على حياتهم في بلدانهم الأصلية".