تحدث تقرير جديد صادر عن خبراء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن انتهاك دول عدّة داعمة للأطراف المتحاربة في ليبيا، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة الغنية بالنفط شمالي أفريقيا.
وأعلن الخبراء، في تقرير جديد، أنّ الأطراف المتحاربة في ليبيا وداعميها الدوليين - الإمارات وروسيا والأردن، في مواجهة تركيا وقطر - انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي لا يزال "غير فعال بشكل كامل".
وذكرت لجنة الخبراء - التي تراقب العقوبات المفروضة على ليبيا، في التقرير الذي اطلعت عليه "أسوشييتد برس، أمس الثلاثاء، أنّ 11 شركة انتهكت حظر الأسلحة، من بينها "فاغنر"، وهي شركة أمنية روسية خاصة قالت اللجنة، في مايو/ أيار الماضي، إنها قدمت ما بين 800 و1200 من المرتزقة لدعم حكومة شرق ليبيا واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
بالإضافة إلى ذلك، قالت لجنة الخبراء إن الأطراف المتحاربة وداعميها الدوليين، إلى جانب مصر وسورية، فشلوا في تفتيش طائرات أو سفن، كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015، إذا كانت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنقل أسلحة وذخيرة.
وقال التقرير إنّ "اللجنة ترى أن التفاصيل الواردة في الرسائل الموجهة إلى بعض الدول الأعضاء، إلى جانب التغطية الإعلامية المكثفة، توفر معلومات كافية لها ليكون لديها أسباب معقولة للتفتيش".
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب تحذير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، الأسبوع الماضي، من أن الدولة الغنية بالنفط تمرّ بـ"نقطة تحول حاسمة"، حيث يرسل الداعمون الأجانب أسلحة للجانبين المتنافسين، ما يضاعف حالة البؤس التي يعيشها الشعب جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي يبدو أنه "يخرج عن نطاق السيطرة".
وقالت ويليامز لمجلس الأمن إن الإجراءات التي سيتخذها "ستساعد في تحديد ما إذا كانت البلاد ستنحدر إلى أعماق جديدة من الانقسام والفوضى، أو تتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً".
قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الداعمين الأجانب يرسلون أسلحة للجانبين المتنافسين ما يضاعف حالة البؤس التي يعيشها الشعب
وقالت لجنة الخبراء إنه "منذ الانخراط المباشر لتركيا في عام 2019 والإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني 2020، كانت عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا من قبل هاتين الدولتين العضوين واسعة النطاق وصارخة مع تجاهل تام لتدابير العقوبات".
وذكر التقرير أنّ "اللجنة وجدت بذلك أن تركيا والإمارات العربية المتحدة كانتا في حالة عدم امتثال متكرر" لحظر الأسلحة المفروض منذ 2011.
وأشار إلى نشر تركيا لأفراد عسكريين ونقل ما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية وكذلك نقلها للمقاتلين الأجانب. ووفقاً للتقرير، فإن معظم المعدات العسكرية التي أرسلت إلى "حكومة الوفاق" المعترف بها دولياً - أنظمة الحرب الإلكترونية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وطائرات قتالية مسيّرة، ومدافع ذاتية الدفع ومدفعية للدفاع الجوي، وأنظمة صواريخ أرض-جو، وفرقاطات، وطائرات الهجوم الأرضي - جاءت من تركيا.
وقالت اللجنة إنّ الإمارات نشرت أفراداً عسكريين ونقلت ما لا يقل عن خمسة أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة وعربات دورية وطائرة مقاتلة فرنسية من طراز "داسو ميراج".
وذكرت أن روسيا نقلت ما لا يقل عن نوعين من المعدات العسكرية إلى ليبيا، مشيرة إلى طائرة مقاتلة من طراز "ميغ إيه-29" تعمل في قاعدة الجفرة الجوية في 18 مايو/أيار وطائرة هجومية من طراز "سوخوي سو-24" تعمل من قاعدتي الجفرة والخادم الجويتين في اليوم نفسه، إضافة إلى "تحديث دبابة قتال رئيسية" لشركة عسكرية روسية خاصة لم تحدد هويتها.
وقال الخبراء إن مجموعة "فاغنر" نقلت "عناصر عسكرية مسلحة خاصة ومعدات عسكرية إلى ليبيا" لدعم العمليات العسكرية لحفتر، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتان.
قالت اللجنة إن الإمارات نشرت أفراداً عسكريين ونقلت ما لا يقل عن 5 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا
وقالت اللجنة إنّ مسلحي "فاغنر" شاركوا أيضاً في انسحاب قوات حفتر من بني وليد في 27 مايو/ أيار، و1 يوليو/ تموز، كما تمركز عناصرها في خمس قواعد جوية هي الجفرة، وبراك، والقرضابية، وسبها، ووادن - وفي منشأة الشرارة النفطية، وهي الكبرى في البلاد.
والشركات العشر الأخرى، التي اتهمتها اللجنة بانتهاك حظر الأسلحة من خلال تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفتر، تشمل شركات طيران من كازاخستان وسورية وأوكرانيا وطاجيكستان وشركتين إماراتيتين.
وقالت لجنة الخبراء إن إعادة إمداد الجانبين عن طريق الجو كانت مكثفة، مع تنظيم رحلات جوية من الإمارات إلى غرب مصر وشرق ليبيا، ومن روسيا عبر سورية إلى شرق ليبيا لتعزيز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر - وكذلك من تركيا إلى غرب ليبيا لتعزيز الحكومة هناك.
وفي ما يتعلق بالشحنات عن طريق البحر، أكدت اللجنة أن خمس سفن متجهة إلى موانئ حكومية ترفع أعلام ألبانيا ولبنان وتنزانيا وبنما "انتهكت" حظر الأسلحة، إلى جانب سفينتين اتجهتا إلى موانئ حفتر الشرقية.
وقالت إن إحداهما كانت تحمل علم ليبيريا ويمتلكها إماراتي، بينما كانت الأخرى ترفع علم جزر البهاما ومالكها ياباني.
ولم تتلق "أسوشييتد برس" أي ردّ على رسائل بالبريد الإلكتروني إلى بعثات الأمم المتحدة في الإمارات وروسيا والأردن ومصر وسورية وقطر.
ولم يعلّق متحدث باسم بعثة تركيا لدى الأمم المتحدة على التقرير، لكنه قال إن التعاون مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يدعم عمل مبعوثة الأمم المتحدة، ويليامز، ولجنة الخبراء.
وأضاف المتحدث، الذي لم يكشف عن اسمه، أن "المزاعم بشأن أي انتهاك من جانب تركيا للعقوبات لا أساس لها من الصحة".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
