الأمطار تغرق الكثير من المدن (Getty)
تسببت الأمطار الغزيرة التي أغرقت عدداً من المدن العراقية خلال الأيام الماضية، في فتح ملف شركات المقاولات، التي أسند إليها تنفيذ أكثر من 250 مشروعا لصرف المياه في العاصمة بغداد ومناطق جنوب ووسط وغرب البلاد خلال السنوات الثماني الماضية، بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.
وقال مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 200 مشروع صرف صحي، فشلت في استيعاب مياه الأمطار وبعضها انهار، حيث المضخات معطلة أو صغر قطر الأنبوب أو انسداده، نتيجة عدم الصيانة أو مستوى ارتفاعه عن الشارع.
وأضاف أن ملف شبكات الصرف قد يدخل بقوة في ملف الفساد المالي، مشيرا إلى أن جميع الشركات المنفذة لمشاريع الصرف محلية وتتبع أحزابا وكتلا سياسية أو شخصيات حكومية ودينية.
ويعاني العراقيون من انتشار الفساد في الكثير من القطاعات. وفي العام الماضي 2017، احتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.
وقال جواد عبد السميع من مكتب المفتش العام في وزارة البلديات إن "الأمطار الأخيرة التي ضربت العراق كانت كافية لمعرفة مستوى المشاريع المنفذة في قطاع الصرف، خاصة أن جزءا كبيرا منها افتتح بينما لم يشهد العراق مستوى أمطار حقيقيا من قبل لاختبارها".
وأضاف عبد السميع لـ"العربي الجديد": "هناك شبكات عملت بطريقة عكسية، فبدلا من تصريف المياه إلى مصب النهر أصبحت تجلب المياه من أحياء مرتفعة إلى أخرى منخفضة وتغرقها، فضلاً عن الانسدادات الشديدة بسبب ضيق وتلف أنابيب الصرف".
وبحسب عضو في هيئة النزاهة (سيادية مستقلة) إن هذه المشكلة تعطي حافزاً جديداً للحكومة لوضع تصنيف للشركات، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية في تنفيذ المشروعات.
وتسببت الأمطار الأخيرة التي ما زالت تهطل على بعض مناطق البلاد في غرق أحياء واسعة من العاصمة بغداد، فضلاً عن غرق مدن الفلوجة والرمادي وديالى ومناطق جنوب العاصمة وأجزاء واسعة من كربلاء والنجف وبابل وميسان والبصرة.
وسارع ناشطون إلى إغاثة العالقين في منازلهم بسبب السيول عبر جلب زوارق صغيرة لنقلهم إلى أماكن أكثر أمناً بعد انهيار العديد من المنازل التي اجتاحتها المياه.
وقال الناشط المدني خلف الزوبعي: "لم نلحظ أي جهد حكومي لسحب مياه الأمطار، حيث تتذرع الجهات المعنية بتعطل مضخات سحب المياه، ولكن الحقيقة التي نعرفها جميعاً هي الفساد الخطير للشركات المسؤولة عن تنفيذ شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار".
وقال مسؤول حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 200 مشروع صرف صحي، فشلت في استيعاب مياه الأمطار وبعضها انهار، حيث المضخات معطلة أو صغر قطر الأنبوب أو انسداده، نتيجة عدم الصيانة أو مستوى ارتفاعه عن الشارع.
وأضاف أن ملف شبكات الصرف قد يدخل بقوة في ملف الفساد المالي، مشيرا إلى أن جميع الشركات المنفذة لمشاريع الصرف محلية وتتبع أحزابا وكتلا سياسية أو شخصيات حكومية ودينية.
ويعاني العراقيون من انتشار الفساد في الكثير من القطاعات. وفي العام الماضي 2017، احتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.
وقال جواد عبد السميع من مكتب المفتش العام في وزارة البلديات إن "الأمطار الأخيرة التي ضربت العراق كانت كافية لمعرفة مستوى المشاريع المنفذة في قطاع الصرف، خاصة أن جزءا كبيرا منها افتتح بينما لم يشهد العراق مستوى أمطار حقيقيا من قبل لاختبارها".
وأضاف عبد السميع لـ"العربي الجديد": "هناك شبكات عملت بطريقة عكسية، فبدلا من تصريف المياه إلى مصب النهر أصبحت تجلب المياه من أحياء مرتفعة إلى أخرى منخفضة وتغرقها، فضلاً عن الانسدادات الشديدة بسبب ضيق وتلف أنابيب الصرف".
وبحسب عضو في هيئة النزاهة (سيادية مستقلة) إن هذه المشكلة تعطي حافزاً جديداً للحكومة لوضع تصنيف للشركات، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية في تنفيذ المشروعات.
وتسببت الأمطار الأخيرة التي ما زالت تهطل على بعض مناطق البلاد في غرق أحياء واسعة من العاصمة بغداد، فضلاً عن غرق مدن الفلوجة والرمادي وديالى ومناطق جنوب العاصمة وأجزاء واسعة من كربلاء والنجف وبابل وميسان والبصرة.
وسارع ناشطون إلى إغاثة العالقين في منازلهم بسبب السيول عبر جلب زوارق صغيرة لنقلهم إلى أماكن أكثر أمناً بعد انهيار العديد من المنازل التي اجتاحتها المياه.
وقال الناشط المدني خلف الزوبعي: "لم نلحظ أي جهد حكومي لسحب مياه الأمطار، حيث تتذرع الجهات المعنية بتعطل مضخات سحب المياه، ولكن الحقيقة التي نعرفها جميعاً هي الفساد الخطير للشركات المسؤولة عن تنفيذ شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
