التخلص من السلع الفاسدة في غزة(العربي الجديد/عبدالحكيم أبورياش)
لا يكاد يمر يوم في الآونة الأخيرة، إلا وتعلن الجهات المحلية المسؤولة عن متابعة ومراقبة المصانع والمنشآت الغذائية في قطاع غزة، عن إتلاف كميات كبيرة من المشروبات، والمواد الغذائية الفاسدة، التي يتم ضبطها داخل المصانع الإنتاجية، أو لدى المراكز التجارية التي تعرض بضائعها لعامة المستهلكين.
ووفقاً لإحصائيات قسم مراقبة الأغذية التابع لبلدية غزة، (أكبر بلديات القطاع)، فإن كمية المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تم إتلافها خلال العام الماضي 2015، وصلت لقرابة 180 طنا داخل المدينة فقط، بينما بلغ حجم المواد التي جرى إتلافها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي نحو 17 طنا.
ويقدر عدد المصانع الغذائية في القطاع بـ 600 منشأة، بجانب مئات المراكز والمحلات التجارية المنتشرة في مختلف المناطق، في حين يشرف على عملية المتابعة عدة جهات مسؤولة، يأتي على رأسها البلديات المحلية، ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، وكذلك قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى وزارة الزراعة ومباحث التموين.
رئيس قسم الطب الوقائي في شمال غزة، زكي مدوخ قال لـ"العربي الجديد"، إن "الظروف الحياتية القاسية التي يعيشها قطاع غزة منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد على القطاع قبل قرابة العقد، ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة كميات المواد الغذائية الفاسدة، سواء التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم أو التي يتم إنتاجها في غزة".
وأوضح مدوخ أنّ عدم انتظام جدول الكهرباء أثر بشكل سلبي على مدى التزام المصانع والمراكز التجارية بشروط ومعايير الحفظ الصحي، في ظل أزمة نقص كميات الوقود التي تطفو على السطح بين الحين والآخر وارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي مقارنة بمثيله المصري الذي كان يهرب سابقا عبر الأنفاق الحدودية بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية.
ويعاني سكان القطاع، منذ نحو عشر سنوات، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، والتي بدأت عقب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استهداف مخازن الوقود في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، صيف عام 2014.
وأشار مدوخ إلى أن حرمان الوزارات الحكومية من النفقات التشغيلية الدورية واستمرار أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، تسببت بتخفيض عدد جولات المتابعة وقلصت أعداد المفتشين لقرابة 25 مفتشا ميدانيا في ظل الحاجة الماسة لضعف العدد السابق على مستوى قطاع غزة.
وأتلف قسم الطب الوقائي خلال العام الماضي نحو 200 طن من المواد الغذائية والمشروبات الفاسدة، وأخذ قرابة 1800 عينة للتأكد من سلامة منتجات المنشآت العاملة في مجال تصنيع الأغذية، وكذلك أجرى قرابة 250 جولة تفتيشية، بالإضافة إلى ذلك رفع 20 قضية للنائب العام بسبب التجاوزات التي ضبطت في شمال القطاع فقط.
ولفت رئيس قسم الطب الوقائي في شمال غزة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية داخل القطاع، ساهمت بشكل لافت في بروز ظاهرة العروض التجارية وحملات تخفيض الأسعار على السلع الغذائية، التي قد يكون من أهدافها استغلال ظروف المواطنين من أجل تسويق وتمرير سلع ومنتجات غذائية، قبل انتهاء صلاحية استخدامها أو فاسدة بشكل خفي.
وأكد أنه طوال العام المنصرم، لم تسجل أي حالة تسمم رغم ارتفاع حجم المواد الفاسدة التي تم ضبطها وإتلافها في السنوات القليلة الأخيرة، لافتا إلى أن مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمتابعة والتفتيش وتحديدا وزارة الصحة والبلديات المحلية ووزارة الاقتصاد الوطني ضعيف نسبياً.
اقرأ أيضا: تذمّر في غزة من الحمضيات الإسرائيلية
وتعتمد الجهات المسؤولة على الزيارات الميدانية الدورية، والفحص الظاهري والمخبري للمادة، وشكاوي وملاحظات المواطنين، للتأكد من سلامة البضائع المعروضة في المراكز التجارية ومدى التزام المصانع العاملة في مجال إنتاج الأغذية بالمعايير الصحية وشروط الأمن الغذائي، وفق ما نصت عليه أحكام القانون الفلسطيني.
ويشدد قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 على أهمية حماية وضمان حقوق المستهلك، بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، مع الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية.
وذكر رئيس قسم مراقبة الأغذية في بلدية غزة، رشاد عياد لـ "العربي الجديد"، أن كمية المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها وإتلافها خلال الفترة الصيفية، التي تمتد من شهر يونيو/حزيران حتى أواخر سبتمبر/أيلول من كل عام، تزداد بشكل ملحوظ مقارنة بحجم الكميات المضبوطة في باقي أيام العام.
وأوضح عياد أن طواقم البلدية نفذت طوال العام الماضي نحو 5 آلاف جولة تفتيشية على المصانع الغذائية وداخل المحلات التجارية والأسواق، موضحا أن البلدية تتلف شهريا قرابة 15 طنا من المواد الفاسدة، وتحديدا من منتجات الألبان واللحوم الطازجة والمجمدة، التي تعد من أكثر المواد عرضة للفساد والتلوث.
وأشار إلى أن قسم مراقبة الأغذية في البلدية سجل قرابة 100 مخالفة على منشآت غذائية عاملة داخل مدينة غزة، وكذلك أجرى خلال السنة الماضية أكثر من 40 عملية فحص طبي للعاملين داخل المصانع والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض.
وتقوم الجهات المسؤولة عن متابعة محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية، بإيقاف خطوط الإنتاج داخل عشرات المصانع سنويا وذلك لفترات زمنية مؤقتة، حتى تصحح الشركة التجارية مسار عملها، وتعود لإنتاج المنتج الغذائي حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وبحسب الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عماد الباز، فإن الخسائر المالية والاقتصادية الناتجة عن إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، يتحملها التاجر الذي يعقد صفقات تجارية غير سليمة أو قد يورد إلى القطاع بضائع ومنتجات شارفت على الانتهاء أو فاسدة بشكل غير ظاهر.
وقال الباز لـ "العربي الجديد"، إنّ "طواقم وزارة الاقتصاد يواجهون صعوبات عدة في السيطرة على السوق، نظرا للأزمات المختلفة التي تعصف بالقطاع بين الحين والآخر ولسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم التجاري وتحكمه بنوعية وكمية المواد التي يدخلها إلى القطاع المحاصر".
وبين أن الاعتماد على معبر كرم أبو سالم الحدودي كمنفذ تجاري وحيد للقطاع تدخل من خلاله احتياجات سكان غزة كافة، لعب دورا في رفع كميات المواد الغذائية الفاسدة، كونه غير مجهز بالبنية التحتية اللازمة لإدخال البضائع والمنتجات الغذائية.
اقرأ أيضا: اقتصاد غزة المحاصر ينهار أمام الأزمات
ووفقاً لإحصائيات قسم مراقبة الأغذية التابع لبلدية غزة، (أكبر بلديات القطاع)، فإن كمية المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تم إتلافها خلال العام الماضي 2015، وصلت لقرابة 180 طنا داخل المدينة فقط، بينما بلغ حجم المواد التي جرى إتلافها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي نحو 17 طنا.
ويقدر عدد المصانع الغذائية في القطاع بـ 600 منشأة، بجانب مئات المراكز والمحلات التجارية المنتشرة في مختلف المناطق، في حين يشرف على عملية المتابعة عدة جهات مسؤولة، يأتي على رأسها البلديات المحلية، ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، وكذلك قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى وزارة الزراعة ومباحث التموين.
رئيس قسم الطب الوقائي في شمال غزة، زكي مدوخ قال لـ"العربي الجديد"، إن "الظروف الحياتية القاسية التي يعيشها قطاع غزة منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد على القطاع قبل قرابة العقد، ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة كميات المواد الغذائية الفاسدة، سواء التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم أو التي يتم إنتاجها في غزة".
وأوضح مدوخ أنّ عدم انتظام جدول الكهرباء أثر بشكل سلبي على مدى التزام المصانع والمراكز التجارية بشروط ومعايير الحفظ الصحي، في ظل أزمة نقص كميات الوقود التي تطفو على السطح بين الحين والآخر وارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي مقارنة بمثيله المصري الذي كان يهرب سابقا عبر الأنفاق الحدودية بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية.
ويعاني سكان القطاع، منذ نحو عشر سنوات، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، والتي بدأت عقب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استهداف مخازن الوقود في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، صيف عام 2014.
وأشار مدوخ إلى أن حرمان الوزارات الحكومية من النفقات التشغيلية الدورية واستمرار أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، تسببت بتخفيض عدد جولات المتابعة وقلصت أعداد المفتشين لقرابة 25 مفتشا ميدانيا في ظل الحاجة الماسة لضعف العدد السابق على مستوى قطاع غزة.
وأتلف قسم الطب الوقائي خلال العام الماضي نحو 200 طن من المواد الغذائية والمشروبات الفاسدة، وأخذ قرابة 1800 عينة للتأكد من سلامة منتجات المنشآت العاملة في مجال تصنيع الأغذية، وكذلك أجرى قرابة 250 جولة تفتيشية، بالإضافة إلى ذلك رفع 20 قضية للنائب العام بسبب التجاوزات التي ضبطت في شمال القطاع فقط.
ولفت رئيس قسم الطب الوقائي في شمال غزة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية داخل القطاع، ساهمت بشكل لافت في بروز ظاهرة العروض التجارية وحملات تخفيض الأسعار على السلع الغذائية، التي قد يكون من أهدافها استغلال ظروف المواطنين من أجل تسويق وتمرير سلع ومنتجات غذائية، قبل انتهاء صلاحية استخدامها أو فاسدة بشكل خفي.
وأكد أنه طوال العام المنصرم، لم تسجل أي حالة تسمم رغم ارتفاع حجم المواد الفاسدة التي تم ضبطها وإتلافها في السنوات القليلة الأخيرة، لافتا إلى أن مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمتابعة والتفتيش وتحديدا وزارة الصحة والبلديات المحلية ووزارة الاقتصاد الوطني ضعيف نسبياً.
اقرأ أيضا: تذمّر في غزة من الحمضيات الإسرائيلية
وتعتمد الجهات المسؤولة على الزيارات الميدانية الدورية، والفحص الظاهري والمخبري للمادة، وشكاوي وملاحظات المواطنين، للتأكد من سلامة البضائع المعروضة في المراكز التجارية ومدى التزام المصانع العاملة في مجال إنتاج الأغذية بالمعايير الصحية وشروط الأمن الغذائي، وفق ما نصت عليه أحكام القانون الفلسطيني.
ويشدد قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 على أهمية حماية وضمان حقوق المستهلك، بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، مع الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية.
وذكر رئيس قسم مراقبة الأغذية في بلدية غزة، رشاد عياد لـ "العربي الجديد"، أن كمية المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها وإتلافها خلال الفترة الصيفية، التي تمتد من شهر يونيو/حزيران حتى أواخر سبتمبر/أيلول من كل عام، تزداد بشكل ملحوظ مقارنة بحجم الكميات المضبوطة في باقي أيام العام.
وأوضح عياد أن طواقم البلدية نفذت طوال العام الماضي نحو 5 آلاف جولة تفتيشية على المصانع الغذائية وداخل المحلات التجارية والأسواق، موضحا أن البلدية تتلف شهريا قرابة 15 طنا من المواد الفاسدة، وتحديدا من منتجات الألبان واللحوم الطازجة والمجمدة، التي تعد من أكثر المواد عرضة للفساد والتلوث.
وأشار إلى أن قسم مراقبة الأغذية في البلدية سجل قرابة 100 مخالفة على منشآت غذائية عاملة داخل مدينة غزة، وكذلك أجرى خلال السنة الماضية أكثر من 40 عملية فحص طبي للعاملين داخل المصانع والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض.
وتقوم الجهات المسؤولة عن متابعة محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية، بإيقاف خطوط الإنتاج داخل عشرات المصانع سنويا وذلك لفترات زمنية مؤقتة، حتى تصحح الشركة التجارية مسار عملها، وتعود لإنتاج المنتج الغذائي حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وبحسب الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عماد الباز، فإن الخسائر المالية والاقتصادية الناتجة عن إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، يتحملها التاجر الذي يعقد صفقات تجارية غير سليمة أو قد يورد إلى القطاع بضائع ومنتجات شارفت على الانتهاء أو فاسدة بشكل غير ظاهر.
وقال الباز لـ "العربي الجديد"، إنّ "طواقم وزارة الاقتصاد يواجهون صعوبات عدة في السيطرة على السوق، نظرا للأزمات المختلفة التي تعصف بالقطاع بين الحين والآخر ولسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم التجاري وتحكمه بنوعية وكمية المواد التي يدخلها إلى القطاع المحاصر".
وبين أن الاعتماد على معبر كرم أبو سالم الحدودي كمنفذ تجاري وحيد للقطاع تدخل من خلاله احتياجات سكان غزة كافة، لعب دورا في رفع كميات المواد الغذائية الفاسدة، كونه غير مجهز بالبنية التحتية اللازمة لإدخال البضائع والمنتجات الغذائية.
اقرأ أيضا: اقتصاد غزة المحاصر ينهار أمام الأزمات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
