الأطباء الفلسطينيون يصعّدون بعد توقيف النيابة الفلسطينية زميلاً لهم

تسود أجواء من التصعيد في صفوف الأطباء الفلسطينيين بعدما دعت نقابتهم، اليوم الأربعاء، العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي ووقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية، بحيث يتوجه المناوبون فقط إلى المستشفيات الحكومية مع اقتصار التعامل على الحالات الإنسانية وحالات إنقاذ الحياة مع استثناء مرضى الدم والكلى والأورام والتحويلات الطبية. وقطع التعامل مع النيابة الفلسطينية العامة، إثر توقيف واعتقال أحد الأطباء في قلقيلية شمال الضفة الغربية.

كما دعت إلى قطع العلاقة مع النيابة العامة حتى إشعار آخر، وأوعزت النقابة إلى جميع الأطباء في مختلف القطاعات بالتوقف عن المشاركة في لجان التحقيق باختلاف مسمياتها وعدم الشهادة أمام النيابة، وكذلك بوقف كتابة التقارير الطبية سواء الأولية أو النهائية بما يشمل الأطباء العاملين في الطب العدلي، فيما حذرت النقابة أنه في حال عدم استجابة النيابة العامة لمطالب النقابة برفع الظلم عن الطبيب وإطلاق سراحه والعدول عن البيان الصادر عنها يوم أمس، بشأن توقيف الطبيب في قلقيلية، حتى ظهر اليوم، فإنه ستكون هنالك إجراءات تصعيدية غير مسبوقة.

وأوضحت النقابة، أن اعتقال الطبيب بتهمة خرق أخلاقيات المهنة كان في الجلسة الأولى من التحقيق، مع العلم أن المشكلة كانت قد بدأت منذ ما يقارب الثمانية أشهر وتمت تبرئته وإطلاق النار عليه وتسبب ذلك بإعاقة جسدية في ساقيه، وبعد تقديم شكوى بحق مطلق النار تم توقيفه ولم يتخذ أي إجراء بحقه ولم تتم إدانته، فيما وصل كتاب للنقابة من مكتب النائب العام يطالب به بمثول الطبيب أمام النيابة العامة دون تحديد موعد مسبق، ليتم يوم أمس، اعتقال الطبيب، وكانت هنالك اتصالات حثيثة من قبل نقيب الأطباء لإخلاء سبيله إلا أن النيابة تعنتت ورفضت ذلك.

وفي الوقت الذي أكدت النقابة أن "مهنتنا إنسانية وأخلاقية لن تتهاون في إنزال أقصى العقوبات النقابية بحق أي طبيب يثبت عليه خرق أخلاقيات المهنة"، فإنها ترفض رفضا قاطعا توقيف الطبيب في قلقيلية بشبهة الإخلال بأخلاقيات المهنة لما في ذلك من آثار مخيفة ورهيبة ضده خاصة أنه لا يوجد قرار قضائي قطعي"، مشيرة إلى عدم وجود ممانعة لديها بالتحقيق مع أي طبيب دون توقيفه.

ودانت نقابة الأطباء البيان الصادر عن النيابة العامة يوم أمس، بشأن قضية الطبيب، "لما فيه من مغالطات كبيرة"، مؤكدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وكانت النيابة العامة أكدت في بيان لها أمس، أن توقيف الطبيب في قلقيلية جاء استنادا لشكوى تقدمت بها مواطنة (أ.ش) من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب (أ.د) بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم توقيف الطبيب مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه.

وأشارت النيابة إلى أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية والذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والذي ما زال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل، فيما استهجنت النيابة العامة بيان نقابة الأطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية، علماً بأن جميع المواطنين أمام القانون سواء، بينما أكدت النيابة العامة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز، بحسب البيان.

بدورها، أكدت عائلة الطبيب في بيان لها، أن ابنها فوجئ يوم أمس، بوجود قرار توقيفه بعد توجهه إلى نيابة قلقيلية لإحضار ملف قضية الاعتداء عليه من المحكمة دون مذكرة إحضار أو تبليغ، معتبرة أن ما جرى كان دون اتباع الإجراء القانوني الصحيح وأن النيابة العامة لم تلتزم باتفاق مبرم بينها وبين نقابة الأطباء القاضي بعدم توقيف أي طبيب إلا بعد وجود قرار قضائي جازم بحقه، داعية إلى الإيعاز إلى الجهات المسؤولة بالإسراع في إظهار الحقيقة وكشف الجناة عن مرتكبي حادث إطلاق النار على ابنها ومعاقبتهم على هذا العمل الإجرامي، علما بأن هناك أحد المعتقلين على ذمة هذه الجريمة والذي اعتقل بموجب أدلة وقرائن بارتكاب هذا الجرم وإطلاق النار على الطبيب وإصابته في رجليه.

أما عائلة المواطنة الفلسطينية المشتكية على الطبيب، فاعتبرت قرار نقابة الأطباء بالإضراب، "محاولة للضغط وفرض سيطرة الفلتان النقابي على سيادة القانون، وأن ابنتهم تقدمت بشكوى على طبيب في مكان عمله بمديرية قلقيلية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأن مدير الصحة لم يُحرك ساكنًا، فاضطرت لرفع شكوى ثانية في فبراير/ شباط  الماضي، أمام وزارة الصحة في رام الله"، معتبرة أن "قرار توقيف الطبيب كان نتاج تحقيق وقرائن ودلائل دامغة بعد توجيه تهمة هتك العرض وهي من الجنايات، بسبب تعديه الجسدي على ابنتهم".