تعاني الأسواق الشعبية في بيروت جموداً في حركة البيع. هذا ما أجمع عليه تجار الأسواق في الأسبوع الأخير من شهر رمضان. إذ من المفترض أن يشهد هذا الأسبوع، تحديداً، ازدهاراً في الحركة التجارية مع اقتراب عيد الفطر، إلا أن الوضع هذه السنة يختلف عن السنوات الماضية لأسباب عديدة، أهمها التوتر الأمني، قلق المواطنين، ازدياد نسبة البطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
تختلف آراء التجار حول سبب هذا الجمود. منهم مَن يلقي اللوم على اللاجئين السوريين، وانعكاسات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، وبعض التجار يعتبر أن الوضع الإقليمي هو سبب تردي الوضع الاقتصادي في لبنان، لكن كل التجار يتفقون على أن غياب رئيس الجمهورية، وعدم طرح أي خطة اقتصادية لإنقاذ الوضع المتدهور في لبنان، إضافة الى التوتر الأمني المتواصل، أسباب تعتبر أساسية لتوسّع الأزمة الاقتصادية الحالية.
أما بالنسبة للمواطن اللبناني، فالوضع مأساوي. منهم مَن يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية هي السبب في خلق جوّ مأزوم اجتماعياً واقتصادياً، ويجب "أن تخبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود". والبعض الآخر يشكو من ضعف القدرة الشرائية، ما يمنع المواطن من شراء ثياب العيد لأولاده. أما بالنسبة الى المواطنين الأغنياء، فمعظمهم يسافر قبل العيد ليمضي عطلة الفطر خارج لبنان.
في سوق بربور الشعبي في بيروت، يقول علي (تاجر ألبسة)، لـ"العربي الجديد": "الوضع الاقتصادي مأزوم نتيجة الوضع الأمني. يفصلنا عن العيد أقل من أسبوع، ولم أبع إلا القليل حتى الآن". الأمر ذاته يؤكد عليه خضر (تاجر مجوهرات)، لـ"العربي الجديد"، ويقول: "منذ 5 سنوات حتى اليوم، تتراجع المبيعات، ولكن في الأعياد نتكل على بعض المبيعات. ولكن هذه السنة هي أسوأ سنة بالنسبة إلينا".
الحال ذاته يتكرر في سوق المزرعة، في بيروت: مواطنون يتنزهون في السوق بعد الإفطار، ينظرون الى واجهات المحال ولا يشترون. أما محمد، البائع السوري ابن التسعة أعوام، فيتنقل بين سوق وآخر وعيناه تلمعان، والسبب: "لقد بعت اليوم أكثر من 50 بالوناً. سوف أجمع المال وأشتري لأخي بنطالاً في نهار العيد"، يقول لـ"العربي الجديد".