الأسد يفشل في شراء محصول القمح السوري
شظايا الحرب وصل إلى القمح السوري (أرشيف/Getty)
أخفقت حكومة بشار الأسد في شراء محصول القمح من المزارعين السوريين على الرغم من رفع سعر الشراء عن مستويات العام الماضي بأكثر من الثلث.
وكانت حكومة الأسد قد رصدت أسعاراً تصل 61 ألف ليرة سورية (216 دولاراً) لطن القمح الموسم الجاري، مقابل 45 ألف ليرة (157 دولاراً) للطن في موسم 2014.
وقال مصدر مطلع في حكومة الأسد، لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة لم تتسلم سوى 300 ألف طن من القمح، في حين كانت التوقعات بتسلم نحو مليوني طن من إنتاج متوقع بنحو 3 ملايين طن لهذا العام، ليبقى نحو 90% من الإنتاج في يد التجار وتنظيم "داعش" ومؤسسة الحبوب المعارضة التي تنشط في المناطق السورية المحررة".
وأكد المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد السورية، جاء منخفضاً بالنظر إلى معدل التضخم في الأسعار، ما صرف المزارعين عن تسليم محصولهم للحكومة. مضيفاً أن التجار عرضوا أسعاراً وصلت إلى نحو 125 ألف ليرة للطن الواحد، "ولولا الظروف الراهنة وعدم قدرة الفلاحين على تسويق إنتاجهم للتجار أو تهريبه إلى خارج الحدود لما تسلمت حكومة الأسد شيئاً من المحصول"، وفق المصدر.
وحول الكميات والأماكن التي تسلمت منها حكومة الأسد محصول القمح، أوضح المصدر، أن الجزء الأكبر جاء من محافظة الحسكة بواقع 120 ألف طن من القمح و11 ألف طن من الشعير، لكنها أقل بكثير من المخطط لتسلمه، والبالغ 450 ألف طن، والسبب "تدني السعر والظروف الأمنية واستثناء مناطق مثل المالكية". وجاءت منطقة الغارب في ريف مدينة حماة وسط سورية في المرتبة الثانية، إذ سلمت هذه المدينة نحو 80 ألف طن من القمح، فيما جاءت الكميات المتبقية من مراكز التسلم في بقية المحافظات، كالسويداء ودرعا.
وكشف المصدر، أن النظام سيلجأ إلى استيراد كميات من القمح الفرنسي عبر وسطاء دوليين بأسعار تصل في المتوسط إلى 250 دولاراً للطن الواحد، واصلاً للموانئ السورية، في مسعى لسد نقص فجوة الأمن الغذائي التي ستعانيها المناطق التي لا تزال في يد النظام، هذا العام، مستغرباً عدم رفع سعر القمح للمزارعين السوريين عن 61 ألف ليرة للطن.
في المقابل، وصل، قبل أيام، من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، نحو 4500 طن من القمح الطري للحكومة المؤقتة كدفعة أولى، تليها كمية 4000 طن دفعة ثانية، ضمن تنفيذ مشاريع دعم الأمن الغذائي، بحسب مصادر في الحكومة السورية المعارضة.
ويقول مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة السورية المعارضة، حسان المحمد: "لم نتسلم، هذا الموسم، سوى 20 ألف طن من القمح من مدن "درعا، إدلب وحلب" بسبب نقص السيولة وعدم وصول الدعم والتمويل الذي وعدتنا به دول "أصدقاء الشعب السوري"، بل اعتمدنا على إيرادات المؤسسة".
وأضاف المهندس المحمد لـ "العربي الجديد" أن "نظام بشار الأسد فشل في استجرار وشراء موسم القمح، "ومازالت كميات كبيرة لدى الفلاحيين الذين لمسنا حرصاً منهم لبيع الموسم لمؤسستنا". وقال إن المؤسسة قد ترفع أسعار الشراء لنحو 70 ألف ليرة للطن، "لأننا مازلنا موعودين بالدعم الخارجي، الذي قيل لنا إنه سيصل، قريباً، وحدةَ تنسيق الدعم (إي سي يو) التي ستشرف على عمليات الشراء".
وذكر المحمد أن معظم إنتاج القمح في سورية يقع في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محافظات "الرقة والحسة ودير الزور" شمالي شرق سورية، وأن الإنتاج في المناطق المحررة التابعة للجيش الحر لا يزيد عن 500 ألف طن في أحسن الأحوال.
ووصل إنتاج سورية من القمح، نهاية تسعينيات القرن الماضي، نحوَ 5 ملايين طن، بدأ في التراجع إلى نحو 3.5 ملايين طن عام 2011. ولم تكن حاجة البلاد، في هذا الوقت، تزيد على 2.5 مليون طن، فيما تصدر الحكومة الكميات المتبقية.
اقرأ أيضاً: عقود إيران مع سورية مهددة بعد سقوط الأسد
وكانت حكومة الأسد قد رصدت أسعاراً تصل 61 ألف ليرة سورية (216 دولاراً) لطن القمح الموسم الجاري، مقابل 45 ألف ليرة (157 دولاراً) للطن في موسم 2014.
وقال مصدر مطلع في حكومة الأسد، لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة لم تتسلم سوى 300 ألف طن من القمح، في حين كانت التوقعات بتسلم نحو مليوني طن من إنتاج متوقع بنحو 3 ملايين طن لهذا العام، ليبقى نحو 90% من الإنتاج في يد التجار وتنظيم "داعش" ومؤسسة الحبوب المعارضة التي تنشط في المناطق السورية المحررة".
وأكد المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد السورية، جاء منخفضاً بالنظر إلى معدل التضخم في الأسعار، ما صرف المزارعين عن تسليم محصولهم للحكومة. مضيفاً أن التجار عرضوا أسعاراً وصلت إلى نحو 125 ألف ليرة للطن الواحد، "ولولا الظروف الراهنة وعدم قدرة الفلاحين على تسويق إنتاجهم للتجار أو تهريبه إلى خارج الحدود لما تسلمت حكومة الأسد شيئاً من المحصول"، وفق المصدر.
وحول الكميات والأماكن التي تسلمت منها حكومة الأسد محصول القمح، أوضح المصدر، أن الجزء الأكبر جاء من محافظة الحسكة بواقع 120 ألف طن من القمح و11 ألف طن من الشعير، لكنها أقل بكثير من المخطط لتسلمه، والبالغ 450 ألف طن، والسبب "تدني السعر والظروف الأمنية واستثناء مناطق مثل المالكية". وجاءت منطقة الغارب في ريف مدينة حماة وسط سورية في المرتبة الثانية، إذ سلمت هذه المدينة نحو 80 ألف طن من القمح، فيما جاءت الكميات المتبقية من مراكز التسلم في بقية المحافظات، كالسويداء ودرعا.
وكشف المصدر، أن النظام سيلجأ إلى استيراد كميات من القمح الفرنسي عبر وسطاء دوليين بأسعار تصل في المتوسط إلى 250 دولاراً للطن الواحد، واصلاً للموانئ السورية، في مسعى لسد نقص فجوة الأمن الغذائي التي ستعانيها المناطق التي لا تزال في يد النظام، هذا العام، مستغرباً عدم رفع سعر القمح للمزارعين السوريين عن 61 ألف ليرة للطن.
في المقابل، وصل، قبل أيام، من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، نحو 4500 طن من القمح الطري للحكومة المؤقتة كدفعة أولى، تليها كمية 4000 طن دفعة ثانية، ضمن تنفيذ مشاريع دعم الأمن الغذائي، بحسب مصادر في الحكومة السورية المعارضة.
ويقول مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة السورية المعارضة، حسان المحمد: "لم نتسلم، هذا الموسم، سوى 20 ألف طن من القمح من مدن "درعا، إدلب وحلب" بسبب نقص السيولة وعدم وصول الدعم والتمويل الذي وعدتنا به دول "أصدقاء الشعب السوري"، بل اعتمدنا على إيرادات المؤسسة".
وأضاف المهندس المحمد لـ "العربي الجديد" أن "نظام بشار الأسد فشل في استجرار وشراء موسم القمح، "ومازالت كميات كبيرة لدى الفلاحيين الذين لمسنا حرصاً منهم لبيع الموسم لمؤسستنا". وقال إن المؤسسة قد ترفع أسعار الشراء لنحو 70 ألف ليرة للطن، "لأننا مازلنا موعودين بالدعم الخارجي، الذي قيل لنا إنه سيصل، قريباً، وحدةَ تنسيق الدعم (إي سي يو) التي ستشرف على عمليات الشراء".
وذكر المحمد أن معظم إنتاج القمح في سورية يقع في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محافظات "الرقة والحسة ودير الزور" شمالي شرق سورية، وأن الإنتاج في المناطق المحررة التابعة للجيش الحر لا يزيد عن 500 ألف طن في أحسن الأحوال.
ووصل إنتاج سورية من القمح، نهاية تسعينيات القرن الماضي، نحوَ 5 ملايين طن، بدأ في التراجع إلى نحو 3.5 ملايين طن عام 2011. ولم تكن حاجة البلاد، في هذا الوقت، تزيد على 2.5 مليون طن، فيما تصدر الحكومة الكميات المتبقية.
اقرأ أيضاً: عقود إيران مع سورية مهددة بعد سقوط الأسد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
