الأسد يرضي روسيا على حساب السوريين

بدأت روسيا تبحث عن بدائل لما أفقده عنادها القيصري، من وقف الواردات التركية، بعد صفعة إسقاط أنقرة السوخوي الروسية، والتي سقطت معها هيبة القطب الواهم ورفعت أسعار المنتجات بالأسواق الروسية، وفي مقدمتها، الزراعية التي كانت تعتمد موسكو بموفور عرضها على المنتج التركي.

لم يك أسهل من سورية، والتي تتشهى موقفاً يزيد من الولاء لولي حربها وسلاحها، فهرعت حكومة الأسد، ودونما دعوة، لسرقة ما تبقى من فم السوريين، لتقدمه كعربون طاعة لموسكو ودليل استعداء لأنقرة، لتسيّر مساء أول من أمس السبت، أولى الرحلات البحرية المباشرة، بحمولة 800 طن من البرتقال والليمون السوري.

ولتفادي طول المسافة والزمن، والتي كانت تستغرق 40 يوماً لتصل البواخر من ميناء طرطوس إلى نوفوروسيسك الروسي، بعد مرورها بموانئ عدة، دعت حكومة الأسد لتسيير خط مباشر، بعد أن زفت لتجار الحرب بسورية، أن ثمة مباحثات لمنح المنتجات السورية المصدرة إلى روسيا إعفاءات جمركية.

ولتستوي فروض الطاعة، دعت غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعيين المسجلين لديها، وممن يرغب بتصدير البضائع المنتجة محلياً، إلى جمهورية روسيا الاتحادية، إلى موافاتها بقوائم هذه المواد وبنودها الجمركية، من أجل إعفائها من الرسوم الجمركية.

قصارى القول: لم تشر الحكومة كما لم تقل غرفة صناعة دمشق، إلى السلع الفائضة عن الاستهلاك السوري التي يمكن أن يصدرها السوريون إلى أسواق روسيا.

ثمة فائض حمضيات، أو ما يمكن اعتباره فائضاً، نظراً لأن إنتاج سورية يقترب من مليون طن سنوياً، وقد حرم الأسد نصف سكان سورية الواقعين تحت سيطرة المعارضة منه، على اعتبار منشأ الإنتاج مدن الساحل السوري الواقع تحت سيطرته.

اقرأ أيضاً: النظام السوري يقر موازنة هي الأقل منذ 5 سنوات

وربما من بعض الخضر ذات الزراعة المحمية بالساحل أيضاً، ما يعني تصدير باخرتين أخريين لموسكو، وبعدها ينتهي الموسم وينفد الإنتاج السوري.

وفي الصناعة أيضاً، قد يكون بعض المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، والتي لم يعد السوري، بعد سياسة التفقير وتراجع قدرته الشرائية قادراً على اقتنائها.

ولكن ماذا بعدها، إن أخذنا تصريح رئيس غرفة صناعة دمشق، بأن الحرب هدمت 80% من الصناعة، كمقياس على تراجع الإنتاج واستعانة الأسواق السورية بالألبسة المستعملة، أو الستوكات الصينية بأحسن الأحوال.

نهاية القول: من السذاجة ربما التعاطي بعقلية اقتصادية مع ردة فعل سياسية، وحساب الجدوى من التصدير لروسيا وتكاليف المنتج السوري بعد رفع سعر مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة، وإضافة أجور النقل وسمسرة الوكلاء وإتاوات آل النظام، لأن الحكاية من الوجع، ما يجعل البحث في كفتي الميزان التجاري ترفاً.

ببساطة، لأن كل منتج، زراعي أو صناعي يخرج من سورية، سيكون على حساب قلة العرض بالسوق المحلية، فالمنشآت الصناعية وبنى الزراعة مهدمة وتشهد الأسواق اليوم أعلى أسعار منذ 2011، ليس فقط بسبب ربط الأسعار بالدولار الذي وصل أعلى سعر، أيضاً منذ 2011 بواقع 395 ليرة للدولار، بل وبسبب قلة الإنتاج وزيادة الحلقات الوسيطة أيضاً.

لكن، وعلى ما يبدو، وبناء على ما سبق، ليس مهماً إن أكل السوري أو لبس، فهو مقاوم وممانع واعتاد خلال سنوات الثورة، على الحصار والتقشف والجوع، ولا بد من رد الجميل للروس الذين يزودون القائد الوريث، بكل أنواع ووسائل قتل السوريين.



اقرأ أيضاً: روسيا ترفض عقوبات أميركية على داعمي النظام السوري