قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، إن الحكومة لم توقع بعد اتفاقا نهائيا مع الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد قالت، الأسبوع الماضي، إن لجنة التخطيط والإنشاءات التابعة لها وافقت على مسار خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن.
وأضاف النائب قموه، أنه ومن خلال اتصالاته مع مسؤولين بارزين معنيين بالطاقة، فإن الحكومة لم تبرم أي اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، مشيرا إلى أن أية خطوة من هذا القبيل يجب أن تكون معلنة ويبلّغ بها مجلس النواب.
وتابع رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، : "من المحتمل أن يكون خط الغاز الذي تتحدث عنه إسرائيل يخص التصدير لشركات قطاع خاص في الأردن، والتي وقّعت سابقا اتفاقيات مع الاحتلال لشراء الغاز، لتلبية احتياجاتها وهي خارج إطار الحكومة".
ووقعت شركة الكهرباء، المملوكة للحكومة في الأردن العام الماضي، مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية، رسالة نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل، باعتبارها صاحبة الامتياز في حقول البحر المتوسط، لكن الأمر لم يعدُ، وفق مصادر، اتفاقا مبدئيا تضمن شراء الأردن الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 15 مليار دولار، وقد ثارت ضد هذه الاتفاقية احتجاجات واسعة في المملكة.
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية، إن استيراد الغاز من إسرائيل لا يزال يلقى معارضة في الشارع الأردني، وإنه لا داعي للاستمرار في الاتفاق المبدئي الموقع بين الشركتين، بعدما نجح الأردن في استيراد الغاز بواسطة البواخر، بفضل ميناء الغاز الجديد في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد.
ويرى قموه، أن اكتشافات الغاز الجديدة في مصر ستمكن الأردن من العودة إلى استيراد الغاز من الجانب المصري، لا سيما أن الكميات المقدرة كبيرة وتزيد عن حاجة مصر.
اقرأ أيضاً: محكمة شعبية أردنية تبطل صفقة الغاز الإسرائيلي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
