مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن (فيسبوك)
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، أن الأردن بدأ، في الرابع من مارس/آذار الجاري، بتنظيم وضع اللاجئين السوريين بدون تصاريح، ما يوفر لهم حماية أكبر. لكنها أشارت إلى أن الحكومة الأردنية ألغت، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إمكانية حصول من يعيش خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة.
واعتبرت المنظمة، في بيان نشرته اليوم، أن قرار تنظيم وضع اللاجئين يحمي الآلاف من اللاجئين السوريين من الاعتقال، كونهم يعيشون خارج مخيمات اللاجئين بشكل غير قانوني، ويزيد فرص حصولهم على وظائف ومساعدات وتعليم. في حين أن قرار الرعاية الصحية سيترك كثيرين منهم غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج والمتابعة الصحية.
وقال الباحث الأول في قسم حقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، بيل فان إسفلد: "الخطوة الرامية إلى تنظيم وضع اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن، تعني أنه لم يعد عليهم الاختباء، وتعد بمستقبل أفضل لأطفالهم. لا ينبغي للأردن ومانحيه الدوليين أن يقوّضوا هذه التحسينات، عبر وقف الرعاية الصحية للاجئين الذين يعانون أصلا من أجل تحمّل تكاليفها".
وأشارت المنظمة إلى نتائج دراسة استقصائية للاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات أجرتها "يونيسف"، في فبراير/شباط الماضي، بينت أن 45 في المائة من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات، وإن 85 في المائة من الأطفال السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.
واعتبر البيان، أن قرار "التنظيم" أو "الإعفاء" الذي أعلنته "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ينطبق على السوريين الذين غادروا مخيمات اللاجئين في الأردن من دون إذن من الحكومة للحصول على ظروف معيشية أفضل في البلدات والمدن، لكنهم لم يتمكنوا من تلبية الشروط الصارمة للأردن بالتسجيل كطالبي لجوء خارج المخيمات. كما يشمل التنظيم السوريين الذين لم يسجلوا لدى المفوضية. ويؤثر القرار على 30-50 ألف سوري. في حين أن أكثر من 3300 سوري نظموا أوضاعهم القانونية، بحلول 20 مارس الجاري.
ويتطلب قرار الرعاية الصحية، بحسب المنظمة، أن يدفع اللاجئون السوريون خارج المخيمات نفس التكاليف التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، أي 80 في المائة من كلفة العلاج مقدما. وحصل اللاجئون السوريون على الرعاية الصحية المجانية منذ 2012 وحتى 2014، ومنذ ذلك الحين تلقوا نفس الإعفاءات المالية للأردنيين غير المؤمّنين.
وأوضح البيان أن جميع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى الأردن منذ منتصف 2012 نقلوا إلى مخيمات اللاجئين في مخيمي الزعتري أو الأزرق، ومعظمهم مسجلون لدى المفوضية.
وحتى يوليو/تموز 2014، سمح الأردن للاجئين بمغادرة المخيمات والانتقال إلى المناطق الحضرية، ولكن في وقت لاحق سمح لهم فقط بالانتقال إذا كان ذلك بكفالة أحد أقربائهم، وفقا لشروط صارمة أخرى. وعلقت هذه العملية في أوائل 2015، ما لم يترك للناس في المخيمات خيار مغادرتها، سوى لفترة وجيزة فقط من خلال "تصاريح الإجازات".
يسري الإعفاء، الساري المفعول حتى 27 سبتمبر/أيلول، على السوريين الذين غادروا المخيمات بدون إذن قبل 1 يوليو/تموز 2017، وكذلك الذين لم يسجلوا لدى المفوضية. سوف تسمح لهم السياسة الجديدة بالتسجيل كلاجئين لدى المفوضية ثم تنظيم وضعهم مع الشرطة الأردنية.
ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن توقيف اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا خارج المخيمات، ساهم بشكل كبير في عمالة الأطفال، وانقسام العائلات، واضطرار الأطفال إلى ترك المدرسة للعمل إذا تم اعتقال آبائهم وإرسالهم إلى مخيمات اللاجئين. كما أدى الفقر بين اللاجئين السوريين إلى زيادة معدلات زواج الأطفال. وتسبب ذلك في عراقيل منع التحاق الأطفال بالمدارس، والحصول على المنح والمساعدات الشهرية.
ومنذ بداية الصراع السوري حتى نهاية عام 2016، أوضح الأردن أنه أنفق 1.5 مليار دينار أردني (2.1 مليار دولار أميركي) على الرعاية الصحية للاجئين السوريين، مقدراً تكاليف الرعاية الصحية المباشرة بأكثر من 115 مليون دولار سنوياً من 2018 إلى 2020.
ولم يوفر التمويل الإنساني الدولي للاجئين في الأردن، الذي يستضيف أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل بالإضافة إلى اللاجئين العراقيين وغيرهم، سوى نحو 66 في المائة من احتياجات الرعاية الصحية في عام 2017، ونصف الميزانية الإنسانية الإجمالية.
ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن على المانحين الدوليين الوفاء بتعهداتهم لدعم الأردن كدولة مضيفة للاجئين السوريين. ولفتت إلى أن المفوضية لم تتلق حتى فبراير الماضي سوى 17.8 مليون دولار من أصل ميزانية 274.9 مليون دولار يحتاجها الأردن خلال 2018.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
