الأردن ينظر في نزاع مالي بين ليبيا والكويت

تنظر المحاكم الأردنية نزاعاً مالياً بين الحكومة الليبية ومجموعة استثمارية كويتية حصلت على قرار بتعويضها بمبلغ 936 مليون دولار من أموال الحكومة الليبية عن الأضرار التي لحقت بها جراء فسخ عقد استثماري إبان حكم معمر القذافي أبرم استناداً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
وتعود القضية التي اطلعت "العربي الجديد" على أوراقها الرسمية، إلى عام 2010 عندما أبرمت مجموعة الخرافي الكويتية اتفاقية مع الحكومة الليبية استناداً إلى الاتفاقية العربية، حيث تستأجر بموجبها قطعة أرض في ليبيا لمدة 90 عاماً لاستثمارها في مشروع سياحي، والتي تراجعت عنها حكومة طرابلس في وقت لاحق من ذلك العام.
واحتجاجاً على فسخ الحكومة الليبية للاتفاقية، قامت مجموعة الخرافي، في عام 2012، بتسجيل شكوى تحكيم لدى جامعة الدول العربية، على اعتبارها المرجعية في فض مثل هذه النوعية من النزاعات، حيث وافقت الحكومة الليبية المؤقتة آنذاك على التحكيم، الذي خلص، في عام 2013، إلى قرار يقضي بتعويض المجموعة مبلغ 936 مليون دولار توزعت بين أضرار مادية وإدارية ومصاريف، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المؤقتة، واستأنفته لدى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة الاستثمار العربي الموحد، اللتين أيدتا قرار التحكيم واعتبرتاه ملزماً.
ولجأت الحكومة الليبية في عام 2014 إلى القضاء الفرنسي، واستأنفت القرار لدى محكمة في باريس، وحصلت على حكم نهائي.
وفي منتصف العام الجاري، طالبت مجموعة الخرافي الأردن بتنفيذ الحكم، مستغلة وجود استثمارات مالية للحكومة الليبية في الأردن تقارب 1.5 مليار دولار، حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، وهي استثمارات تتوزع على مجموعة من البنوك والشركات الاستثمارية، فحركت المجموعة دعوى قضائية بمحكمة ابتدائية تطالب بالحجر التحفظي عليها، إلا أن المحكمة رفضتها، ما دفع الجانب الكويتي إلى التأهب لاستئناف الحكم، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".