مبنى المصرف المركزي الأردني في عمان (أرشيف/Getty)
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني النائب يوسف القرنة، لـ"العربي الجديد"، إن المصرف المركزي سيبدأ اعتباراً من بداية العام المقبل بطرح سندات للأفراد بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للاكتتاب وكسر احتكار المصارف للسندات الحكومية.
وأضاف أن هذا التوجه مهم للاقتصاد الأردني حيث سيعمل على تحريك المدخرات الوطنية وودائع الأفراد لدى الجهاز المصرفي، إضافة إلى إيجاد نافذة استثمارية ذات جدوى مضمونة وعائد مجز أمامهم لتوظيف أموالهم وتشغيلها محلياً.
وحسب القرنة فإن المصرف المركزي يجري الآن دراسة بهذا الخصوص وستنتهي قبل نهاية العام الحالي وسيتم وضع خطة لطرح السندات الخاصة بالأفراد، مشيراً إلى أن حجم تلك السندات سيتحدد لاحقاً.
وقال محافظ المصرف المركزي الأردني، زياد فريز، منذ يومين، بعد لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب، إن مصرفه سيصدر سندات الأفراد ضمن وسائل وطرق تستفيد من البيئة الإلكترونية التي طورها المصرف أخيراً، ولإعطاء المواطنين فرصة المساهمة في شراء سندات التنمية ضمن عائد أفضل نسبياً من السائد في السوق.
وأضاف فريز، أن سندات التنمية التي سيتم إصدارها سيستفيد منها المواطنون والمغتربون الأردنيون حيث سيكون الاكتتاب إلكترونيا من خلال موقع المصرف المركزي، وسيكون هناك سقف لعدد السندات التي يكتتب بها المواطنون.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج 500 ألف شخص، وبلغت تحويلاتهم المالية للأردن خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي حوالي 2.53 مليار دولار ويذهب معظمهما للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في العقارات.
وأضاف أن هذا التوجه مهم للاقتصاد الأردني حيث سيعمل على تحريك المدخرات الوطنية وودائع الأفراد لدى الجهاز المصرفي، إضافة إلى إيجاد نافذة استثمارية ذات جدوى مضمونة وعائد مجز أمامهم لتوظيف أموالهم وتشغيلها محلياً.
وحسب القرنة فإن المصرف المركزي يجري الآن دراسة بهذا الخصوص وستنتهي قبل نهاية العام الحالي وسيتم وضع خطة لطرح السندات الخاصة بالأفراد، مشيراً إلى أن حجم تلك السندات سيتحدد لاحقاً.
وقال محافظ المصرف المركزي الأردني، زياد فريز، منذ يومين، بعد لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب، إن مصرفه سيصدر سندات الأفراد ضمن وسائل وطرق تستفيد من البيئة الإلكترونية التي طورها المصرف أخيراً، ولإعطاء المواطنين فرصة المساهمة في شراء سندات التنمية ضمن عائد أفضل نسبياً من السائد في السوق.
وأضاف فريز، أن سندات التنمية التي سيتم إصدارها سيستفيد منها المواطنون والمغتربون الأردنيون حيث سيكون الاكتتاب إلكترونيا من خلال موقع المصرف المركزي، وسيكون هناك سقف لعدد السندات التي يكتتب بها المواطنون.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين في الخارج 500 ألف شخص، وبلغت تحويلاتهم المالية للأردن خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي حوالي 2.53 مليار دولار ويذهب معظمهما للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في العقارات.
وأوضح القرنة أن معدل "الدولرة"، أي تحويل المدخرات من العملة الأردنية الدينار إلى الدولار الأميركي، قد شهد تراجعاً كبيراً خلال العام الحالي.
وكان أردنيون قاموا بتحويل مدخراتهم المالية من الدينار إلى الدولار بسبب المخاوف التي صاحبت الاضطرابات بالمنطقة في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة اتخذت إجراءات عززت الثقة بالعملة الوطنية، حيث رفع المصرف المركزي العائد على الودائع، إضافة إلى ضمانة الحكومة للودائع في الجهاز المصرفي.
وكان المصرف المركزي الأردني أكد في أحدث تقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية بلغ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي حوالي 45 مليار دولار منها ما يعادل 37.8 مليار دولار بالدينار الأردني والباقي موزع على عملات أخرى.
وحسب أرقام المركزي فقد ارتفعت الودائع بالمصارف الأردنية بنسبة 6.2% مع نهاية أغسطس الماضي عن مستواها في نهاية العام الماضي. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة حوالي 30 مليار دولار.
ويشكو القطاع الخاص المحلي من مزاحمة الحكومة له في مسألة الحصول على التمويل، حيث رفعت المصارف الأردنية أسعار الفائدة بنسبة عالية خلال السنوات الأخيرة، وشددت في منح التسهيلات الائتمانية، وهو ما تنبهت إليه الحكومة التي عملت على تغيير سياسات الاقتراض.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور، لـ "العربي الجديد" إن طرح سندات للأفراد سيحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد، فهو من ناحية يعمل على تشغيل المدخرات الوطنية التي تعود للأفراد ومعظمها يكتفي بالفائدة على الودائع التي تمنحهم إياه المصارف، ومن ناحية أخرى يوفر مصادر تمويل جديدة للجهاز الحكومي.
وأضاف أن إتاحة المجال للأفراد للاكتتاب في السندات الحكومية سيعمل على تحسين مستويات معيشة المواطنين وتحريك الدورة الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات مشيراً إلى أهمية وجود حوافز لتشجيع الأفراد للإقبال على هذه السندات والترويج الأمثل لها بخاصة للمغتربين، عبر تسهيل الإجراءات بالاكتتاب إلكترونياً.
اقرأ أيضا: الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
وكان أردنيون قاموا بتحويل مدخراتهم المالية من الدينار إلى الدولار بسبب المخاوف التي صاحبت الاضطرابات بالمنطقة في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة اتخذت إجراءات عززت الثقة بالعملة الوطنية، حيث رفع المصرف المركزي العائد على الودائع، إضافة إلى ضمانة الحكومة للودائع في الجهاز المصرفي.
وكان المصرف المركزي الأردني أكد في أحدث تقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية بلغ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي حوالي 45 مليار دولار منها ما يعادل 37.8 مليار دولار بالدينار الأردني والباقي موزع على عملات أخرى.
وحسب أرقام المركزي فقد ارتفعت الودائع بالمصارف الأردنية بنسبة 6.2% مع نهاية أغسطس الماضي عن مستواها في نهاية العام الماضي. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة حوالي 30 مليار دولار.
ويشكو القطاع الخاص المحلي من مزاحمة الحكومة له في مسألة الحصول على التمويل، حيث رفعت المصارف الأردنية أسعار الفائدة بنسبة عالية خلال السنوات الأخيرة، وشددت في منح التسهيلات الائتمانية، وهو ما تنبهت إليه الحكومة التي عملت على تغيير سياسات الاقتراض.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور، لـ "العربي الجديد" إن طرح سندات للأفراد سيحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد، فهو من ناحية يعمل على تشغيل المدخرات الوطنية التي تعود للأفراد ومعظمها يكتفي بالفائدة على الودائع التي تمنحهم إياه المصارف، ومن ناحية أخرى يوفر مصادر تمويل جديدة للجهاز الحكومي.
وأضاف أن إتاحة المجال للأفراد للاكتتاب في السندات الحكومية سيعمل على تحسين مستويات معيشة المواطنين وتحريك الدورة الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات مشيراً إلى أهمية وجود حوافز لتشجيع الأفراد للإقبال على هذه السندات والترويج الأمثل لها بخاصة للمغتربين، عبر تسهيل الإجراءات بالاكتتاب إلكترونياً.
اقرأ أيضا: الأردن يشدّد الرقابة على الوقود والبضائع المهرّبة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
