الأردن يشن حملة واسعة ضد الفساد والتهرب الضريبي

وعد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بتكثيف الحملات ضد التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه تسبب في حرمان اقتصاد البلاد، الذي يعاني نقص السيولة، من عائدات بمليارات الدولارات في السنوات القليلة الماضية.

وقال الرزاز في كلمة متلفزة مساء الأحد، إن الحكومة ستكشف للرأي العام والمواطنين خلال الأيام المقبلة عن جميع إجراءاتها وجهودها في حماية المال العام، والأرقام الاقتصادية والمالية المتعلقة بها.

وأكد أن الحكومة وكما انتهجت المكاشفة الكاملة حول أرقام وإصابات الكورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، "ستضع أمامكم في الأيام والاسابيع القادمة جميع الأرقام الاقتصاديّة والماليّة والإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام وبما يسهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة".

وقال الرزاز إن للمواطنين دورا مهما كما الحكومة في حماية المال العام وفي هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، "فالمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه وهو أيضا من يبلغنا عن أية معلومة.

وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال. وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة كوفيد-19.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن تحت ضغط القروض... ومخاوف من شروط "الصندوق"

وقال مسؤولون إن سلطات الضرائب دهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن. ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود.

وقالت الحكومة إنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي. وأضافت أنها سوف تتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.

وتستخدم الحكومة سلطاتها الموسعة بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ مارس/ آذار لمنح سلطات الادعاء والجهاز الرئيسي لمكافحة الاحتكار سلطات أكبر مع تغليظ العقوبات.

وأدت إجراءات العزل العام على مدى شهرين للتصدي لجائحة كورونا إلى إصابة الشركات وقطاع الأعمال في الأردن بالشلل وحرمت المملكة من عائدات بعشرات الملايين من الدولارات مما أدى إلى تراجع اقتصادي هو الأشد حدة على مدى عقدين.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد نحو 3.5 في المائة هذا العام وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بواقع اثنين في المئة قبل الوباء.

ولجأت المملكة، التي تعتمد على المساعدات والتي تطبق بالفعل برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، إلى سوق السندات الدولية هذا الشهر لاقتراض 1.75 مليار دولار.