كشف وزير المالية الأردني عمر ملحس، اليوم الأحد، عن حزمة من القرارات الاقتصادية لتحصيل 450 مليون دينار أردني (636 مليون دولار)، أقرتها الحكومة في إيرادات خزينة الدولة في مشروع قانون الموازنة لعام 2017، بزيادة عن إيرادات الموازنة للعام الماضي.
وأبلغ الوزير أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى) قرار الحكومة اعتباراً من مطلع فبراير/شباط القادم، فرض ضريبة ثابتة على كل لتر من المشتقات النفطية بواقع 7 قروش، ورفع الدعم الحكومي عن أسطوانة الغاز ليحدد سعرها دورياً استناداً إلى الأسعار العالمية.
ويبلغ سعر أسطوانة الغاز 7 دنانير أردنية (10 دولارات)، وتوقع الوزير أن يبلغ سعرها بعد رفع الدعم 9 دنانير (12.73 دولاراً).
كما أبلغ ملحس النواب، بتوحيد الضريبة بنسبة 16% على 100 سلعة، على أن يستثنى منها المواد الغذائية الأساسية وأغذية الأطفال، إضافة إلى إعادة النظر في ضريبة الدخل باتجاه شمول شرائح جديدة في الضريبة، وإعادة النظر في رسوم الجمارك.
وكانت الحكومة أعلنت في أعقاب إعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2017 أنها لم تصل لآلية تحصيل مبلغ الزيادة في إيرادات الخزينة.