الأردن يحتاج 700 مليون دولار للتغلب على أزمة المياه

طالب وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، اليوم الأربعاء، دول العالم زيادة الدعم المقدم لبلاده، لتمكينها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين والذين بلغوا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي حوالى 1.4 مليون لاجئ، بحسب الأمم المتحدة.

وأوضح الناصر، في بيان صحافي اليوم، أن الأعباء تتعاظم يوما بعد آخر، خاصة على قطاعي المياه والطاقة، في ظل تصدر الأردن قائمة البلدان الأشد فقراً مائياً. مشيراً إلى أن حصة الفرد في الأردن، تقل عن 88% من خط الفقر المائي العالمي.

ويشارك الناصر حاليا ضمن وفد بلاده في المؤتمر الدولي المنعقد في برلين، لدعم الدول المستضيفة للاجئين، والتوصل إلى آليات فاعلة لتقديم الدعم المطلوب للاجئين ومستضيفيهم.

وبحسب البيان، فإن استمرار توافد اللاجئين السوريين على الأردن، سيرفع الطلب على المياه بشكل مستمر. موضحاً أن معدل الطلب على المياه ارتفع مؤخرا إلى 21%، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب من المناطق الشمالية الأكثر تأثراً بموجات اللجوء السوري إلى ما يزيد على 40%.

وأكد الوزير الأردني ضرورة توفير دعم عاجل خلال السنوات الثلاث القادمة، لتنفيذ خطط الحكومة الكفيلة بالحد من آثار وتبعات هذه الأوضاع. مشيراً إلى أن البلاد تحتاج إلى ما يزيد على 700 مليون دولار لمواجهة المشكلة.

وقال إن الواقع المائي للبلاد يواجه تحديات تتزايد، داعيا إلى تعزيز الشراكة فيما بين الدول المستضيفة والدول المانحة، لمواجهة تبعات هذه القضية التي أصبحت تؤرق الحكومات المستضيفة، وكذلك المجتمعات المستضيفة للاجئين، من خلال زيادة حجم المساعدات، وإقامة المشروعات الكفيلة بتطوير واقعها، وتفعيل الدعم الإنساني.

وذكر أن ما يعانيه الأردن اليوم لم يعد خافيا على أحد، مشيراً إلى أن البلاد أصبحت ثاني أفقر الدول العالمية في المياه، وأن المياه في البلاد لا تكفي أكثر من 3 ملايين نسمة، نتيجة الضغوط الشديدة التي يتعاطى معها في تلبية احتياجات ما يزيد عن 11 مليون نسمة، ويشكل اللاجئون السوريون منهم أكثر من 1.5 مليون نسمة، إضافة إلى الظروف المناخية والاحتباس الحراري، الذي أدى إلى تقلص فرص تأمين كميات مياه تلبي الاحتياجات اليومية للأردنيين.