الأردن يحاول تخفيف حدة التوتر مع العراق

نفى وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، يوم السبت، أن يكون مؤتمر قوى المعارضة العراقية الذي استضافته عمان منتصف الأسبوع الماضي قد عقد تحت رعاية رسمية أردنية، في حين أعرب مصدر حكومي أردني، عن تفاجؤ بلاده من رد فعل الحكومة العراقية على استضافة المؤتمر الذي خلص للمطالبة بإسقاط رئيس الحكومة العراقية، المنتهية ولايته نوري المالكي.

وقال جودة خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، يوم السبت، في عمان، إن الأردن وفر المكان فقط بناءً على طلب المشاركين في المؤتمر، وهم الذين أكدوا أن مؤتمرهم عقد تحت رعاية ملكية، وعزز من قولهم حجم الحضور الأمني الأردني الذي رافق المؤتمر.

وأكد أنه أبلغ القائم بأعمال وزير خارجية العراق، حسين الشهرستاني، في اتصال هاتفي قبل يومين أن "الأردن يوفر المكان في أي زمان لأي جهة تطلب عقد اجتماع، وهذه ليست المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع عراقي في الأردن".

وأوضح أن الأردن لا يمنع أي اجتماع إلا عندما يشكل تهديداً للبلاد أو تدخلاً في شؤون دولة أخرى، مضيفاً "لم أسمع بشكل مباشر أن الإجراء العراقي باستدعاء السفير للتشاور مرتبط بالمؤتمر الذي عقد في عمّان".

وشدد جودة على أن "مخرجات المؤتمر لا تتعارض مع العملية السياسية في العراق أو تخالف الدستور العراقي"، موضحاً أن "لا علاقة لبلاده بنتائج المؤتمر". وأشار إلى أن "الأردن كان سيستخدم نفوذه لو كانت مخرجات المؤتمر تتعارض مع العملية السياسية أو الدستور العراقي".

وحملت تصريحات جودة تأييداً ضمنياً للبيان الختامي للمؤتمر الذي طالب المجتمع الدولي بإسناد ثورتهم بالشرعية، كما طالبه بوقف الدعم المقدم لحكومة المالكي.

من جهته، قال مصدر حكومي أردني، رفض الكشف عن اسمه، "لم نكن نتوقع ردة الفعل العراقية"، وهي ردة الفعل المرشحة مستقبلاً للتصعيد، في حال لم تقدم الحكومة الأردنية توضيحات مرضية لنظيرتها العراقية الغاضبة، والتي رأت بالسماح في عقد المؤتمر رسالة عدائية.

وكانت الحكومة العراقية، قد قررت استدعاء سفيرها في عمان، جواد عباس، للتشاور، بعدما أثار المؤتمر هجمة شبه رسمية على الأردن، من قبل نواب وكتل نيابية عراقية محسوبة على المالكي أو مقربة منه، وصلت حد المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الأردن.

ووصفت بعض القوى العراقية، الأردن بـ"الجاحد"، وسط دعوات لوقف الدعم العراقي للمملكة الذي يأتي في شكل أسعار تفضيلية للنفط. 

تفاجؤ الحكومة الأردنية بالموقف العراقي، جعلها ضحية للتخبط في إدارة الأزمة المرشحة للتصاعد، لأنه من الواضح أن الأردن الذي يحتضن عدداً كبيراً من الرموز والقيادات السنية كان يطمح إلى أن يمر مؤتمر قوى الثورة من دون ضجيج، ليكون بذلك منسجماً مع موقفه الداعم للقوى السنية، من دون أن يدخل في مواجهة مع الحكومة العراقية، التي تربطه بها مصالح اقتصادية لا يحتمل خسارتها.