الأردن يتوعد العمالة الوافدة المخالفة بالترحيل

أمهل الأردن العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك لتجديد تصاريح عملها، تجنباً لعقوبة الترحيل، التي سيتم اتخاذها بحق العمال المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة، بحسب وزارة العمل الأردنية.

وقال بيان حكومي، صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه: "تعزيزاً لجهود تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة فقد قررت وزارة العمل إمهال العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المنتهية تصاريح عملها خلال السنوات 2012 -2013 مهلة تنتهي مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم كموعد نهائي لتصويب أوضاعها".

وأضاف: "الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وإحلالهم تدريجياً في مختلف القطاعات الاقتصادية محل العمالة الوافدة".

وقال وزير العمل الأردني، نضال القطامين إنه: "في إطار تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة الوافدة المخالفة لغايات تصويب أوضاعها، ضمن المهلة المذكورة فقد نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني قوائم تضم أسماء العمال الوافدين المخالفين من مختلف الجنسيات من الذين لم يجددوا تصاريح عملهم عن السنوات المذكورة".

ودعت الوزارة العمال المخالفين للدخول إلى موقع الوزارة، والتأكد من أسمائهم، والمسارعة إلى مراجعة مديريات ومكاتب العمل لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المشار إليها، تجنباً لعقوبة الترحيل، التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفاً بعد انتهاء المدة المحددة.

وكان وزير العمل الأردني قد قرر في وقت سابق "التوقف عن إلغاء قرارات ترحيل العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال، تحت أي ظرف، من الذين يتم ضبطهم مخالفين، ضمن فئات العمال الزراعيين والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير) والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل".

ويحظر قانون العمل الأردني استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.

وقال القطامين، الأسبوع الماضي، إن: "معدل البطالة في الأردن يبلغ حاليا حوالي 12%.. هناك إجراءات لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، وخاصة مع الضغوطات التي يعاني منها سوق العمل الأردني بسبب الأيدي العاملة من اللاجئين السوريين".
 
ومعظم العمالة الوافدة في الأردن، التي يقدر عددها بحوالي 700-800 ألف، هي من الجنسية المصرية التي تعمل في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضاً:
إصابات العمل تثير انتقادات حقوقية في الأردن
سوق سوداء للعمل في الأردن